رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى "المعزول" يؤكد بطلان قرار إقالته

أصدر ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المقال بإرادة 73 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد، بيانا شديد اللهجة يتهم فيه بهاء سليم، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى الجديد، بالتزكية من الأعضاء بمخالفة القانون، وأكد أن ما تم من أحداث انتهت بإقالته باطل بطلانا مطلقا.
ووصف البيان اختيار بهاء عطا محمد سليم لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد بأنه "مخالف لصحيح أحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، حيث جاء بنص المادة "48" أنه لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق في وحدات البنيان التعاوني جميعها، وحيث إنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحدة للخضر والفاكهة والمحاصيل البستانية بالإسكندرية، يعد اختياره مخالفا للقانون، وهو والعدم سواء، حيث كان يجب أن يتقدم بالاستقالة من منصبه عند رغبته في الترشح لرئاسة مجلسإدارة الاتحاد، وهو ما لم يحدث أنه وحتى تاريخه مازال يشغل هذا المنصب".
وقال بيان ممدوح حمادة إنه "فاز برئاسة الاتحاد بعد انتخابات حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السري المباشر، وهذا ما جرى عليه الحال في انتخابات هيئة مكتب الاتحاد من قبل، حيث يتم انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري الحر تحت إشراف قضائي ولجنة محايدة وفي جلسة طارئة يحدد لها ميعاد ويخطر بها جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب "رئيس - سكرتير - أمين صندوق"، وهو ما يؤكد أن اختيار أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المكاتب يتم بالانتخاب وهذا الإجراء لا يكون صحيحا إلا إذا كان بالاقتراع السري".
وأكد أن "رئيس مجلس الإدارة الحالي وأعضاء هيئة المكتب الحالين تم انتخابهم بموجب جلسة لمجلس الإدارة مخصصة لذلك فقط، وتم ذلك بموجب الاقتراع السري وتحت إشراف قضائي ولجنة محايدة، وعليه فإنه لا يجوز سحب الثقة منهم واختيار رئيس جديد إلا بنفس الإجراءات التي تم بها اختيارهم".
ونص البيان على أن "السادة القائمين على إجراءات سحب الثقة واختيار رئيس مجلس إدارة جديد هم من ضمن السادة الموقعين على الكشوف بسحب الثقة واختيار رئيس جديد، الأمر الذي يؤكد عدم حيادهم للقيام بالإشراف على هذا العمل، مما يجعل الإجراء غير قانوني وباطل وهم رئيس الجلسة والسكرتير وملاحظي التصويت فكيف يكون الخصم حكما في نفس الوقت، كما أن التوقيع على كشوف سحب الثقة أو اختيار رئيس جديد يخالف القانون، حيث إن ذلك يثير الريبة ويخالف الشفافية من القائمين على هذا العمل لأنهم جهة ليست محايدة".