رئيس التعاونيات : اختصار حلقات التوزيع ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن أحد الحلول العملية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تكمُن في المشاركة بين التعاونيات الاستهلاكية والزراعية، وذلك عن طريق اختصار حلقات التوزيع وتقليل هامش الربح ومجاراة جشع التجار، مما يؤدي في النهاية إلي تخفيض السعر النهائي للسلع الغذائية، خاصة وأن التعاونيات لا تهدف إلى الربح مطالبا بدعم الدولة للحركة التعاونية في هذا المجال وألا يحاربها القطاع الخاص، جاء هذا في التقرير الصادر عن الاتحاد العام للتعاونيات.
ومن جانبه طالب الدكتور حسين حجازي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، بضرورة قيام الاتحاد التعاوني الزراعي بعمل نظام تعاقدي مع الفلاح، وأهمية استخدام الميكنة في العملية الزراعية، ذاكرًا أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج هي السبب وراء ارتفاع الأسعار.
وحول النظر في توحيد مجالس الإدارات، أوضح الدكتور حافظ شلبي سكرتير عام الاتحاد أن هيئة المكتب قررت الموافقة علي توحيد مدة مجالس الإدارات في القوانين التعاونية الخمسة "الاستهلاكي, الإنتاجي, الزراعي, الإسكاني, الثروة المائية" وما يستلزم ذلك من تعديل المادة 46 بالقانون رقم 109 للتعاون الاستهلاكي والمادة 27 بالقانون رقم 110 للتعاون الإنتاجي، وأن تكون مدة المجلس بالمادتين السابقتين خمس سنوات أسوة بما هو مطبق بقوانين التعاون الزراعي والإسكاني والثروة المائية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد نحو مخاطبة الجهات المعنية مع المتابعة.
وأشار الدكتور أحمد البرعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، إلى أن القانون التعاوني الموحد لابد أن يشمل مدة مجالس الإدارات وقواعد الانتخابات والأهداف العامة وإسقاط العضوية وما عدا تلك الأحكام العامة يمكن لكل اتحاد أن يضع لائحته الخاصة به ذاكرًا أن القانون الموحد لا يتعدى الأربعين مادة، ولابد أن تقبل الاتحادات المركزية هذا القانون.