خبراء طرق: - 90% من قتلى ومصابي الحوادث بسبب سير النقل الثقيل في"الطرق السريعة" - العنصر البشري وراء حوادث النقل الثقيل على الطرق السريعة - لا جدوى من حظر سير النقل.. وأزمة المرور لن تحل إلا بتجديد الطرق حوادث الطرق لا زالت هي الأزمة التي توازي في خطرها خطر الإرهاب ويمكن أن تذيد خطورة عنه كما أكد خبراء المرور مراراً وتكراراً هذا الأمر، وهنا نناقش إجراءات مجلس الوزراء بعد منع النقل الثقيل من السير علي الطرق داخل المدن، ومناقشة حوادث الطرق السريعة. وفي هذا الإطار، أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن 90% من القتلى والمصابين بحوادث الطرق تتسبب فيها سيارات النقل الثقيل والنقل بمقطورة علي الطرق السريعة، التي لم يشملها قرار تحديد ساعات السير عقب حادث البحيرة الأخير، في حين اكتفى بتحديد ذلك داخل المدن فقط. وأضاف "الشاهد" أن حل الأزمة يكمن في إلغاء قرار وزير النقل الذي يسمح لسائقي النقل الثقيل بذيادة حمولة السيارة أكثر من الأطنان المسموح بها ودفع 20 جنيها عن كل طن زيادة، قائلاً: "أن هذا هو ثمن ضحايا الطرق يومياً علي الطرق السريعة". وتابع الخبير المروري، أن وزارة النقل لا تريد إلغاء هذا القرار لأنه يعتبر مورد جيد للأموال بالنسبة لها، ومن ناحية أخري فإنه علي إدارة المرور توعية الضباط وعساكر المرور بالسيارات المسموح لها بالعبور في اي وقت ، حيث لا تزيد حمولتها عن 2 طن أوأقل. كما أكد اللواء أحمد عاصم، الخبير المروري، أن قرار مجلس الوزراء بمنع سير سيارات النقل الثقيل والنقل بمقطورة داخل المدن من الساعة 6 صباحًا حتى 11 مساءً، اتخذ عقب حادث البحيرة وكان في نطاق مواجهة حوادث الطرق فقط، والمحافظة على شبكة الطرق، مؤكداً أن السبب الرئيس بالحوادث يكون "العنصر البشري". وأضاف "عاصم" أن الحد من حوادث الطرق بعد السماح للنقل الثقيل بالسير على الطرق السريعة هو اتباع التعليمات المرورية، ومضاعفة دور مديريات المرور وتمرير المعلومات علي كافة الضباط لأنهم ممثلون عن المديرية في الطرق. وتابع: يجب عليهم الإلمام بكافة قواعد المرور وقوانينة، لأن هناك بعض السائقين الذين يقعون في أزمات بسبب عدم استخراج تصريح لمرورهم علي الرغم من أن القانون يعفيهم من الحصول علي تصاريح في الأصل، لأن الحمولة تكون في إطار الحد المسموح به بالسير في أي وقت. وطالب اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق، بأن يتم مراجعة أوضاع المرور في مصر، بحيث يقوم مجلس الوزراء بدراسة كافة جوانب أزمة المرور، وليس التركيز فقط علي حل مشاكل الحوادث، ولكن الاهتمام بما يسمي باقتصاديات الطرق واقتصاديات النقل. وأضاف "زكي" أن قرار منع سير النقل الثقيل والنقل بمقطورة في المدن من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 11 مساءً ليس هو حل أزمة حوادث الطرق، ولكن الحل الأمثل مراجعة وإحلال وتجديد الطرق ومراجعة قانون المرور.