7 قرارات و5 لقاءات مثمرة للسيسي في أسبوع.. تعزيز العلاقات مع قبرص واليونان.. والتأكيد على دعم الشعبين الليبي والفلسطيني

- السيسي يجري مباحثات مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان
- .. ويلتقى أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر
- الرئيس يستقبل رئيس وزراء الجزائر ويؤكد على العلاقات الأخوية بين البلدين
- السيسي يستقبل وفداً موسعاً من "مجلس أعمال الكوميسا"
- ..ويبحث هاتفيا مع العاهل الأردني تطورات الوضع في فلسطين
حفل الأسبوع الماضي بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان ، ومع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ، والتقى بممثلين عن شركة ألمانية كبرى، وعن عدد من كبريات الشركات الأمريكية.
كما عقد عدة اجتماعات داخلية ، تهدف الى الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم ، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والاستثمار ، كان من بينها الاجتماع مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، وكذلك مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ، ومع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
واستهل الرئيس السيسي اجتماعاته يوم السبت الماضي بإجراء مباحثات مع أنتونيس ساماراس رئيس وزراء جمهورية اليونان ، بحضور وفدي البلدين ، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان ، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي ، وفي ضوء سابق خبرة اليونان في مواجهة الأزمات الاقتصادية وسبل التغلب عليها.
ونوه الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لدعم الأصدقاء الأوروبيين للاقتصاد المصري ، ودعوتهم للمساهمة في الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير 2015.
وعلى الصعيد الإقليمي ، أكد الرئيس أهمية دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولاسيما في دول المنطقة المتوسطية، وفي مقدمتها ليبيا، حيث توافقت الرؤى على ضرورة امتناع كافة الأطراف الإقليمية عن تأجيج الصراع أو تمويل الإرهاب ودعم القوى المتطرفة.
كما أكد ضرورة مكافحة الإرهاب من خلال منظور شامل يضم الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ولا يقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط.
واستقبل الرئيس السيسي، نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص ، الذي أكد أن بلاده ستكون "سفيرا" لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي ، كما أكد دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها سواء لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحة الإرهاب في سيناء على الصعيد الداخلي ، أو لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة بالإضافة إلى جهودها لنزع السلاح النووي .
وأعرب عن تطلع قبرص إلى تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين ، ورغبتها في تكثيف التعاون والتنسيق في مجالات أخرى مثل الطاقة ، والسياحة ، والبحث والإنقاذ.
من جانبه ، أكد الرئيس السيسي على العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين ، وحرص مصر المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات ، مؤكداً ثبات السياسة والمواقف المصرية إزاء القضايا القبرصية، ومُقَدِراً الجهود التي تبذلها قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لنقل صورة واضحة وحقيقية عن تطورات الأوضاع في مصر.
كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي، وإمكانية استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال الغاز ؛ وأشار الرئيس القبرصي إلى اجتماع الوزراء المعنيين بالطاقة في البلدين أواخر شهر نوفمبر الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال.
وأشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة القبرصية في مجال الطاقة المتجددة، والاستزراع السمكي، ومشروع تنمية محور تنمية قناة السويس، منوها إلى أهمية دعم الشركاء الأوروبيين لمصر سياسيا واقتصاديا في المرحلة المقبلة التي ستشهد إصدار حزمة من القوانين الخاصة بتيسير الاستثمار.
وفي إطار الاهتمام بالعلاقات مع الشقيقة الجزائر ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، الذي سلمه رسالة من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر والارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز جهود البلدين في التصدي للأخطار التي تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، خاصة الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر.
وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها ، وأكد على أهمية عامل الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الليبية .. مشيراً إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وخلال لقائه مع وفد كويتي ضم عدداً من كبار المفكرين ورجال الأعمال، استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب ، والتي لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، محذراً من مغبة انتشار الفكر المتطرف والذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، ثم واصل انتشاره إلى أن وصل إلى الأقطار العربية ، وأكد أن المواطنين باتوا يدركون حقيقة هذه التيارات واستخدامها للديمقراطية من أجل الوصل إلى السلطة مع عدم الاِلتزام بها كوسيلة للحكم.
وفيما يتعلق باستكمال اِستحقاقات خارطة المستقبل، أشار الرئيس إلى أن مصر تعول على وعي أبنائها وقدرتهم على اختيار نواب الشعب الذين يستطيعون الاضطلاع بالمهمة الجسيمة للبرلمان المقبل، منوها إلى أن تجربة السنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بزيادة وعي المواطن المصري وإيضاح حقيقة الأمور أمامه.
وخلال لقائه مع وفد إعلامي موسع من الإمارات ، أكد السيسي أن الدول العربية تواجه خطراً حقيقياً يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهته والتصدي له والقضاء عليه. كما نوّه إلى اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، محذرا من الخطاب الديني المغلوط والابتعاد عن صحيح الدين الإسلامي، وأكد أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف.
ورداً على استفسارات الإعلاميين، استعرض الرئيس ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، وألقى الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يساهم في التوسع أفقياً ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق، فضلا عن قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع أفريقيا اِستقبل الرئيس السيسي وفداً موسعاً من "مجلس أعمال الكوميسا" برئاسة الدكتورة أماني عصفور رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء المجلس من كل من إثيوبيا ورواندا وكينيا واريتريا والسودان وزامبيا وموريشيوس.
وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتجمع "الكوميسا" باِعتباره أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية، منوهاً إلى الموارد والثروات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة والتي يتعين الاستفادة منها وتفعيلها من خلال العمل المشترك؛ تلبيةً لاحتياجات الشعوب الإفريقية.
وأضاف أن مصر تسعى إلى توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع ، عبر تذليل أي صعاب أو خلافات بين الدول الأفريقية ، مشيراً في هذا الصدد إلى المنحى البناء الذي تتعاطى به مصر مع موضوع سد النهضة ، في ضوء مراعاتها للتطلعات التنموية الإثيوبية وفي ذات الوقت الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح أن سوق الكوميسا" تعد سوقاً ضخمة وواعدة بمجموع سكان يصل إلى 450 مليون نسمة، ومن ثم يتعين الالتفات إلى الجهود التنموية، وطرح أي صراعات داخلية جانباً، حتى لا يتم استغلال انشغال دول الكوميسا بهذه الخلافات وتحويل أسواقها إلى أسواق مستهلكة وليست منتجة .
وشدد الرئيس على أهمية المكاشفة والمصارحة مع الشعوب وإطلاعها على حقيقة الأوضاع الاقتصادية، إعمالاً لمبدأ المشاركة في المسئولية، مشيداً بموقف الشعب المصري وتفهمه لقرارات ترشيد الدعم المُقَدَم لقطاع الطاقة.
وقد استعرضت رئيس المجلس، أنشطة مجلس أعمال "الكوميسا" الذي يستهدف تنشيط القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة البينية، والحرص على عقد منتديات للأعمال على هامش قمم تجمع الكوميسا، منوهةً إلى تقسيم العمل داخله.
ومن جانبه، أشاد نائب مجلس الأعمال ورئيس الغرفة التجارية الإثيوبية بالجهود المصرية على صعيد تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً على الجدية التي يتميز بها المستثمرون المصريون العاملون في إثيوبيا، ومنوهاً إلى أن نهر النيل سيظل مصدراً للوحدة وليس الخلاف بين مصر وإثيوبيا .. مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإفريقية، واستثمارها لتوحيد الجهود الإفريقية لصالح شعوب القارة.
كما أعرب عدد من أعضاء مجلس أعمال "الكوميسا" عن تقديرهم العميق للالتقاء بالرئيس وإتاحة الفرصة للتواصل بين القيادات السياسية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، وأبدى الحاضرون اهتمامهم بتعزيز العلاقات التجارية بين دولهم ومصر في الفترة المقبلة وتطلعهم إلى القمة القادمة للتجمعات الاقتصادية الإفريقية التي ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.
وعرض الرئيس السيسي على وفد أمريكي فرص الاستثمار الواعدة في مصر في قطاع الطاقة وتنمية محور قناة السويس، وذلك خلال استقباله وفدا موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال "المصري – الأمريكي" وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاثا وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأطلع الرئيس، مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين ، لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين ، مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكي.
وأكد أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
وأكد أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج ، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل.
كما أشار الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وحول قطاع السياحة ، أوضح الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكداً الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع ، في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية ، وذكر وزير التجارة والصناعة أن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنويا.
ومن جانبه ، حرص وزير الاستثمار على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق، منوهاً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال ، وصناعة البتروكيماويات ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود ، مشيراً إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والإلكتروني لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
واختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر ، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي هيرينكنشت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق ، بحضور كل من المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، واللواء أ.ح كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واستعرض اللقاء نتائج الاتصالات التي تمت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، حيث أنه من المقرر أن يتم حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة.
وشدد الرئيس ، أثناء اللقاء ، على ثلاثة عوامل تتعين مراعاتها لتنفيذ المشروع وتتمثل في تنفيذ حفر وبناء الأنفاق في أقل وقت ممكن ، وتوفير التدريب اللازم لعدد من شباب المهندسين المصريين على استخدام ماكينات الحفر العملاقة التي سيتم تصميمها خصيصاً لهذه الأنفاق ، على أن يشمل التدريب نماذج محاكاة ومواقع عمل حقيقية توضح الشق التنفيذي، وبحيث تكون المجموعات التي سيتم تدريبها تحت إشراف الخبراء الألمان ، على أتم استعداد للبدء في العمل فور وصول الماكينات إلى مصر.
وأضاف الرئيس أن العامل الثالث يتعلق بالأسعار التي يتم التفاوض بشأنها مع الشركة، والتي ينبغي العمل على تخفيضها إلى أقصى حدٍ ممكن ، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتأكيداً لعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والألماني، وكذلك للتعبير عن دعم ألمانيا من خلال القطاع الخاص لعملية التنمية الجارية في مصر.
وأعرب رئيس الشركة الألمانية عن تفهمه الكامل تقديراً لمصر ودورها في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على قيام شركته ببذل أقصى الجهود للتعجيل بإنجاز التصميمات حتى يتم البدء بشكل فوري في عملية التنفيذ.
وتلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الاردني وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، بأن المجتمعين أطلعوا الرئيس على المشاورات التى أجروها والتى تركزت حول ضرورة التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالقدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم وهوية المسجد الأقصى لتجنب مخاطر الانزلاق نحو تصعيد الموقف والآثار الوخيمة التى قد تترتب على ذلك.
كما تم التشاور حول الأفكار المطروحة بشأن استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية ، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية التوصل إلى حل نهائى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين ، والذى يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية ويكفل للدولتين العيش فى سلام وأمن ويفتح الطريق حول استكمال تفعيل المبادرة العربية للسلام ، كما أبرز الرئيس السيسي دعم مصر المستمر لخيارات الشعب الفلسطينى والتى يعبر عنها قيادته.
وفيما يتعلق بالنشاط الداخلي برئاسة الجمهورية عقد المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهورية، مؤتمرا استمر يومين ، حيث تناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر عددا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بخطوات تنمية الأخلاقيات العامة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالصحة النفسية والعمل على التنسيق بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن إيلاء الاهتمام لقطاع التعليم بشقيه الأساسي والجامعي، وكذلك للبحث العلمي للمساهمة في الارتقاء بقطاعي الصحة والزراعة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تلبي مطالب وخدمات أساسية للمواطن المصري يتعين الوفاء بها والارتقاء بمستوى جودتها.
وقد تواصلت جلسات المؤتمر حيث تم بحث سبل مواجهة التحديات الخاصة بالطاقة والمياه والإسكان في مصر، وكيفية وضع تصور متكامل للتغلب عليها ولإدارة أزمة الطاقة وبحث الحلول المستدامة لها.
وتناولت جلسات اليوم الثاني ، مناقشة النهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي، بما يصب في صالح ترشيد استهلاك الطاقة والموارد بشتى أنواعها.
كما تضمنت الفعاليات التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال، وانعكاس ذلك إيجابياً على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.
وعقب ذلك ، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر الذين أطلعوا الرئيس على الرؤى والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر والخاصة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وسبل النهوض بها ، وتطوير الطرق والنقل والعمل على الحيلولة دون تكرار حوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية، والطاقة وأهمية ترشيد استهلاكها والتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي.
وقد استأثرت الأوضاع الاقتصادية باهتمام كبير ضمن أعمال المؤتمر، حيث تم التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال وسبل تيسير وجذب الاستثمارات، وانعكاس ذلك إيجابياً على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اللقاء ، أهمية العمل والتنسيق بين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بغية توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الطاقات والعقول المصرية العاملة في كافة هذه المؤسسات، واستثمار توافرها من أجل تنفيذ المشروعات القومية على الوجه الأكمل، والسعي نحو سرعة إنجازها بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة.
وفي هذا الإطار ، أكد الرئيس على اهتمام سيادته بالتعرف على نتائج اللقاء بين أعضاء المجلس وأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.
وفي ذات السياق ، نوَّه الرئيس إلى نموذج التعاون القائم بين مجلس علماء وخبراء مصر، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها ، وذلك فيما يتعلق بمجال حفر الأنفاق وبنائها، مضيفا أنه تتعين الاستفادة من ثراء الخبرات داخل المجلس للمساهمة في كافة المشروعات القومية سواء الجاري تنفيذها أو التي يتم التخطيط لها، ومن بينها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان، بما يشمله من إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتطلب تخطيطا حضاريا، ومراعاة للمعايير البيئية ، ونماذج سكنية تناسب مواقع البناء التي تم اختيارها وتتواءم مع خصائصها، فضلاً عن تحديد أنسب وسائل الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وتم اختيار الدكتورة ميرفت الديب، منسقاً عاماً لمجلس علماء وخبراء مصر، وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.
كما بحث الرئيس السيسي إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وعرض الوزيران، خلال الاجتماع، مشروع إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، حيث قدما شرحاً للفكرة الرئيسية التي تقوم على إنشاء مدينة عالمية للتجارة تضم ثماني ثقافات مختلفة تمثل مجموعة من الحضارات مركزها مصر، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والمراكز التجارية.
وقد رحب الرئيس بهذا المشروع، ووجه بإعداد تصور متكامل لعملية التنفيذ، مؤكدا أهمية المشروع لتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السائحين وإنعاش الحركة الاقتصادية، بما يعزز من فرص نمو الاقتصاد القومي.
ومن جانب آخر، عرض الوزيران لتطور العمل في عدد من المشروعات القومية، ولاسيما مشروع المركز اللوجيستي العالمي لتجارة الحبوب والغلال في دمياط، والذي أبدى عدد كبير من الشركات الدولية العملاقة اهتماماً بالاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطاره، وخاصة في مجال تجارة الحبوب والبورصات السلعية، وإنشاء المستودعات والمخازن والصوامع، وأنشطة النقل البحري والخدمات اللوجيستية.
وتضمن نشاط الرئيس أيضا بحث المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل، وذلك في اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري دميان، وزير المالية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي، حيث وجَّه الرئيس بضرورة إعداد ملفات متكاملة لهذه المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك دراسات الجدوى اللازمة، مشدداً على ضرورة إنجاح هذا المؤتمر بشقيه التنظيمي والموضوعي.
وأكد الرئيس أنه على الرغم من الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات القومية الكبرى، إلا أنه يتعين إيلاء المشروعات الخاصة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين أهمية قصوى، وفي شتى المجالات الخدمية، ومنها البنية التحتية بما تشمله من مشروعات في مجالات الإسكان وتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والنقل والمواصلات.
كما وجَّه الرئيس بموافاته بدراسة متكاملة وحصر شامل لموقف مختلف المشروعات الخدمية المُشار إليها للتعرف على تفاصيل تكاليفها المالية والحيز الزمني اللازم لتنفيذها أو المتبقي لإتمامها.
وفي إطار حرصه على التواصل مع الشباب وترسيخ قيمة العلم، عقد الرئيس اجتماعا مع مجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الالكترونية ، وشدد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مؤكدا على الدور المحوري للمبدعين والمخترعين في النهوض بالمجتمعات، وكذا على دعم الدولة المصرية لشباب المبدعين.
وأعرب الرئيس عن ثقته في وجود العديد من الشابات المبدعات في مصر ، كما أنه لا يمكن إغفال المبدعين من شباب سيناء والصحراء الغربية والنوبة، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة. ووجّه بالتواصل مع أبناء مصر من قاطني تلك المناطق وإفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم ومخترعاتهم في كافة المجالات.
وأشار الرئيس إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليفه للحكومة بإنشاء شركة لتلك الصناعات برأسمال يبدأ بعشرة مليارات جنيه ويمكن زيادته إلى الضِعف، لتوفير فرص العمل ومنح الأمل للشباب في مستقبل أفضل.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الالكتروني على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع في إطار من الشفافية، و مكافحة الفساد.
كما وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، لتنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة. كما كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء في الداخل أو عبر السفارات المصرية في الخارج.
وكلف الرئيس شباب المبدعين بإعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمي وتعميمه في مختلف القطاعات وأجهزة الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الرئيس السيسي، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وكذلك خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التي تحقق خسائر، كما تم بحث الجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظاً على المال العام.
وأوضح الوزير أنه جار إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس القادم.
وشدد الرئيس على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المال العام، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذي يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية.
كما أكد أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة القائمين على هذه الشركات، وأكد أيضا أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة في المسئولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.
وأضاف الرئيس أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتي مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصري و رفع قدرته التنافسية.
وشهد الاسبوع المنقضي، صدور العديد من القرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بإنشاء "صندوق تحيا مصر"، الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ، من بينها تطوير العشوائيات ، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين ، وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، ومشروعات البنية التحتية ، والمشروعات الصغيرة للشباب ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
كذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي.ويختص القرار بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويأتي لاختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بتلك الجهات ممن لديهم مشروعات لتطوير المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التي يعملون بها.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بهدف دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل،والذي يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضاً لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بقيمة تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو قرض ميسر حيث أن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقي عن 28 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح.