ويؤكد لوفد «الكوميسا»: حريصون علي تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع ملفات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، وتطوير الطرق، والنقل، والطاقة، وتطوير البنية التحتية، كلها كانت حاضرة في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، التابع لرئيس الجمهورية، في ختام أعمال مؤتمر المجلس الذي استمر لمدة يومين. الرئيس السيسي، خلال اللقاء، طالب بأهمية العمل والتنسيق بين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بغية توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الطاقات والعقول المصرية العاملة في كافة هذه المؤسسات، واستثمار توافرها من أجل تنفيذ المشروعات القومية علي الوجه الأكمل، والسعي نحو سرعة إنجازها بأعلي معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة. ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد أشار الرئيس إلي نموذج التعاون القائم بين مجلس علماء وخبراء مصر، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها، وذلك فيما يتعلق بمجال حفر الأنفاق وبنائها، مشيراً إلي أنه يتعين الاستفادة من ثراء الخبرات داخل المجلس للمساهمة في كافة المشروعات القومية سواء الجاري تنفيذها أو التي يتم التخطيط لها، ومن بينها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان، بما يشمله من إقامة مجتمعات عمرانية كاملة تتطلب تخطيطاً حضارياً، ومراعاة للمعايير البيئية، ونماذج سكنية تناسب مواقع البناء التي تم اختيارها وتتواءم مع خصائصها، فضلاً عن تحديد أنسب وسائل الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها، علي أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وخلال اللقاء، تم دراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة. وكان المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، قد عقد مؤتمره ليومين، وتناول مناقشة النهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية علي هذا القطاع الحيوي، بما يصب في صالح ترشيد استهلاك الطاقة والموارد بشتي أنواعها، كما ناقش التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال، وانعكاس ذلك إيجابياً علي مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة. وناقش المجلس خطوات تنمية الأخلاقيات العامة، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالصحة النفسية، والعمل علي التنسيق بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن الاهتمام بقطاع التعليم بشقيه الأساسي والجامعي، وكذا للبحث العلمي للمساهمة في الارتقاء بقطاعي الصحة والزراعة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تلبي مطالب وخدمات أساسية للمواطن المصري يتعين الوفاء بها والارتقاء بمستوي جودتها. تجدر الإشارة إلي أنه تم اختيار الدكتورة ميرفت الديب، منسقاً عاماً لمجلس علماء وخبراء مصر، وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر. من جهة أخري، التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفداً موسعًا من "مجلس أعمال الكوميسا" برئاسة الدكتورة أماني عصفور، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس من "إثيوبيا، ورواندا، وكينيا، واريتريا، والسودان، وزامبيا، وموريشيوس"، بجانب حضور وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، ووزير الاستثمار أشرف سالمان. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس قد أكد علي الأهمية التي توليها مصر لتجمع الكوميسا باعتباره أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الأفريقية، منوهاً إلي أن الموارد والثروات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة يتعين الاستفادة منها وتفعيلها من خلال العمل المشترك؛ تلبية لاحتياجات الشعوب الأفريقية. أضاف السيسي، أن مصر تسعي إلي توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع، وذلك عبر تذليل أي صعاب أو خلافات بين الدول الأفريقية. وأوضح الرئيس أن سوق الكوميسا تعد سوقاً ضخمة وواعدة بمجموع سكان يصل إلي 450 مليون نسمة، ومن ثم يتعين الالتفات إلي الجهود التنموية، وطرح أي صراعات داخلية جانباً، حتي لا يتم استغلال انشغال دول الكوميسا بهذه الخلافات وتحويل أسواقها إلي أسواق مستهلكة وليست منتجة. وشدد علي أهمية المكاشفة والمصارحة مع الشعوب وإطلاعها علي حقيقة الأوضاع الاقتصادية، وذلك إعمالاً لمبدأ المشاركة في المسؤولية، مشيداً بموقف الشعب المصري وتفهمه لقرارات ترشيد الدعم المُقَدَم لقطاع الطاقة.