كشف حساب للبرلمان من "الحرة للتغيير السلمي"

أعدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي دراسة تحليلية حول أعمال مجلس الشعب وما قام به علي مدار شهرين مضيا وتضمنت الدراسة تحليل المؤشرات العامة لأداء البرلمان التي تحدد الخطوط العريضة لما سيكون عليه الوضع في برلمان الثورة.
وقالت الجبهة في بيان لها: "إيمانًا بأهمية دورنا كجماعة ضغط على سلطات الدولة الثلاث، قدمنا دراسة تحليلية بعنوان "كشف حساب لبرلمان 2012"، بمناسبة مرور ستون يومًا على أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة، ترصد جميع الآليات البرلمانية التي تم استخدامها من قبل النواب".
وأضافت الجبهة في بيانها: "يحاول كشف الحساب، الذي أعدته وحدة دراسات الجبهة، الإجابة عن سؤال: ماذا قدم البرلمان للمواطن، وهل خاب فعلاً أمله في المؤسسة الوحيدة المنتخبة بنزاهة وشفافية؟ أم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم عليه؟".
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول، المؤشرات العامة لأداء البرلمان التي اعتبرتها الدراسة تحدد الخطوط العريضة لما سيكون عليه الوضع في برلمان الثورة وقالت أن هناك محاولة لخلق ديكتاتور جديد من المجلس العسكري ومحاولة لإقصاء الأقلية وعدم الالتزام بفعل ما أكد عليه المجلس والفشل في تلبية مطالب القوى الثورية وعدم إرضاء البسطاء في الوقت بالإضافة إلي غلبة الصراعات السياسية بين الأقلية والأغلبية ونقصان الخبرة السياسية للنواب وعدم انتقال مبادئ الثورة إلى البرلمان.
وتكمل: يقيم المحور الثاني أداء المجلس من حيث استعمال أدواته البرلمانية وشملت مناقشة القوانين والقضايا الهامة وطلبات الإحاطة والإستجوابات وأنها لم تسفر أي من هذه الأدوات عن أي نتيجة تذكر.
وخصصت الدراسة المحور الثالث للرد على كشف حساب الإخوان للبرلمان، والذي أصدرته الجماعة قبل يوم واحد.
وأكدت الجبهة إستمرارها في تحقيق دورها من خلال الضغط على مؤسسات الدولة وأولها البرلمان، في سبيل كشف أي تلاعب بأهداف الثورة من قبل أي فصيل.