ظهرت دلائل على وجود انقسامات حادة بين قضاة المحكمة الأمريكية العليا اليوم "الاثنين" اثناء النظر في دستورية قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس إدراج إسرائيل في الخانة المخصصة لمحل الميلاد في جوازات سفرهم. وتتعلق القضية بالسياسة الأمريكية القائمة منذ وقت طويل والتي تنص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يطالب بها الإسرائيليون والفلسطينيون. وسعيا للبقاء على الحياد بشأن القضية المثيرة للجدل على نحو كبير تتيح وزارة الخارجية الأمريكية وضع اسم القدس في خانة محل الميلاد ولكن دون ذكر اسم أي بلد. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس عن تطبيق القانون الذي أصدره الكونجرس عام 2002 قائلة انه ينتهك الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية المتضمنة في الدستور الأمريكي. وخلال نقاش استمر لمدة ساعة أشار القضاة الليبراليون في المحكمة التي تضم تسعة أفراد إلى تأييدهم للحكومة في حين كان القضاة المحافظون اكثر تعاطفا مع اري وناعومي زيفوتوفسكي والدا المواطن الأمريكي مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس عام 2002. ويود الوالدان أن يثبت جواز سفر ابنهما البالغ من العمر 12 عاما أنه مولود في إسرائيل. وسيجد القاضي انتوني كنيدي -والذي غالبا ما كان الصوت المرجح في المحكمة خلال المناقشات المحتدمة- نفسه في ذات الموقف مرة اخرى خلال هذه القضية. وأبدى بعض التأييد للحكومة قائلا انه اذا كانت القضية تتعلق بمن يحصل على اعتراف بسلطة حكومة اجنبية فإن "يجب الاذعان" لوزارة الخارجية الأمريكية. غير انه اشار إلى احتمال التوصل إلى حل وسط يتم خلاله تطبيق القانون على ان تضيف الحكومة في جوازات السفر عبارة تقول ان مكان الميلاد ليس معناه الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس. وتشير مستندات المحكمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن خسارة الحكومة الأمريكية لهذه الدعوى سينظر اليها على مستوى العالم على أنها تغير في السياسة الأمريكية يمكن أن يلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بقدرة الحكومة على التاثير على عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضحت الحكومة أن المواطنين الأمريكيين المولودين في أماكن أخرى في المنطقة لم تترسخ بها السيادة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ممنوعون على نحو مماثل من ادراج اسم البلد في خانة محل الميلاد بجوازات سفرهم. وتصف إسرائيل القدس بأنها عاصمتها لكن معظم الدول بما في ذلك الولاياتالمتحدة لا تعترف بذلك وتحتفظ بسفاراتها في تل ابيب. ويريد الفلسطينيون القدسالشرقية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 لتكون عاصمة للدولة التي يأملون إنشاءها في الضفة الغربيةوغزة الى جانب إسرائيل. ومن المقرر صدور حكم في القضية بحلول نهاية يونيو حزيران.