دعوى قضائية أمريكية تثير مخاوف بشأن اعتراف واشنطن بالقدس «كعاصمة لإسرائيل»

تواجه الولايات المتحدة تحديا غير تقليدي في الوقت، الذي تسعى فيه لإظهار مصداقية بوصفها وسيطة محايدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتمثل في قضية تنظرها المحكمة العليا وتتعلق بصبي لا يتجاوز عمره 12 عاما.
وسينظر قضاة المحكمة التسعة، الإثنين، فيما إذا كان على إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الالتزام بقانون سنه الكونجرس يسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بوضع إسرائيل في الخانة المخصصة لمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
وبينما تبدو هذه القضية مسألة قانونية بحتة فإنها حقل ألغام سياسي للحكومة الأمريكية التي رفضت تطبيق القانون منذ سنة، في 2002، وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن يفسر القانون على أنه اعتراف بأحقية إسرائيل في السيادة على القدس، وهي قضية محل نزاع كبير.
وأقام الدعوى والدا المواطن الأمريكي المولود في القدس، مناحيم زيفوتوفسكي، لأنهما يريدان أن يثبت جواز سفره أنه مولود في إسرائيل، وتقدم أري وناعومي زيفوتوفسكي بالدعوى، في 2003، نيابة عن ابنهما المولود آنذاك.
وتنقلت الدعوى بين المحاكم الأمريكية ومرت خلال رحلتها بالمحكمة العليا في مرة سابقة مما أدى إلى صدور حكم عام 2012 بشأن مسألة فنية تتعلق بالإجراءات.
وتدور المسألة القانونية حول ما إذا كان القانون غير دستوري لأنه يتعدى على الحق الذي لا يتمتع به سوى الرئيس الأمريكي الخاص بالاعتراف بدولة أجنبية، وبموجب أي شروط.
وانهارت الجولة الأحدث من المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة أمريكية، في إبريل، وزادت حدة التوتر عن المعتاد في القدس بعد أن أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، الخميس، إثر إصابة ناشط ديني يهودي ينتمي لأقصى اليمين.
وقال دانييل كيرتزر، الذي شغل منصب السفير الأمريكي في اسرائيل من 2001 إلى 2005، ويدرس حاليا بجامعة «برينستون»: «آخر ما نريده هو أن تحيد الولايات المتحدة عن خطها فجأة وتقوض مصداقية العملية».
وتصف إسرائيل القدس بأنها عاصمتها لكن معظم الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لا تعترف بذلك وتحتفظ بسفاراتها في تل أبيب.
وتشير مستندات المحكمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن خسارة الحكومة الأمريكية لهذه الدعوى سينظر إليها على مستوى العالم على أنها تغير في السياسة الأمريكية يمكن أن يلحق «ضررا لا يمكن إصلاحه بقدرة الحكومة على التأثير على عملية السلام، وبعد اعتراضات من أعضاء الكونجرس أبلغت الإدارة المحكمة بأن الرئيس وحده هو المناط باتخاذ قرارات السياسة الخارجية المهمة».
وقال محامو الإدارة في أوراق المحكمة إن القانون إذا طبق فإنه سيبعث برسالة مفادها أن «الولايات المتحدة خلصت إلى أن لإسرائيل السيادة على القدس».
وتقضي إجراءات الحكومة حاليا بألا يذكر في جواز سفر أي مواطن أمريكي مولود في القدس سوى اسم المدينة.
وقال المستشار القانوني للجنة «اليهودية– الأمريكية»، مارك ستيرن، وهي واحدة من عدة جماعات يهودية، مقرها الولايات المتحدة، ودعمت عائلة زيفوتوفسكي: «من الصعب تصور أن تفعل الدول الإسلامية شيئا سوى الاعتراض بقوة».
و«اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز»، هي الجماعة الوحيدة المؤيدة للفلسطينيين، التي قدمت مذكرة مؤيدة للحكومة الأمريكية قائلة إن القانون يميز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني لأنها لا تسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بوضع اسم فلسطين في خانة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة