القضاء الإداري يحيل هشام طلعت للعرض على "الطب الشرعي" في دعوى الإفراج الصحي

قررت محكمة القضاء الإداري الصادر برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلى مصلحة الطب الشرعى على خلفية دعوى الإفراج الصحى عنه.
وأمرت المحكمة، بندب لجنة طبية ممن لم يسبق لهم مناظرة الحالة تتكون من:
أولا : طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون رئيسا للجنة.
ثانيا: مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون.
ثالثا: الأساتذة الأطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب والباطنة والباثولجى والجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس، للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم.
كما ألزمت المحكمة المدعى إيداع أمانة قدرها 20 ألف جنيه بخزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة، وحددت جلسة 25 نوفمبر فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18 نوفمبر، لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة وجلسة 4 نوفمبر لأداء اللجنة اليمين أمام المحكمة، وأبقت الفصل فى المصروفات.