قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ندب لجنة للتأكد من صحة ما يدعيه هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال بإصابته بداء النشواني. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إنها صاحبة السلطة في ندب خبير أو ثلاثة، للتأكد من صحة ما يدعيه المدعى، وإن التقارير الطبية المقدمة من الطرفين لم تفصح على وجه اليقين على إثر المرض على حياة المدعى. وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبى عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته. وأضافت المحكمة أنها قبلت الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فيها بشقيها، وأمرت المحكمة بندب لجنة طبية من من لم يسبق لهم مناظرة الحالة تتكون من طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون رئيسا للجنة، ومدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، والأطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب والباطنة والباثولوجى والجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم. وألزمت المدعى بإيداع 20 ألف جنيه في خزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة وتحدد جلسة 25 نوفمبر في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18 نوفمبر لنظر الدعوى في حالة سداد الأمانة وجلسة 4 نوفمبر لأداء اللجنة اليمين أمام المحكمة وأبقت الفصل في المصروفات.