عرض هشام طلعت على لجنة طبية للفصل في دعوى الإفراج الصحي

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلى مصلحة الطب الشرعى على خلفية دعوى الإفراج الصحى عنه.
وينص الحكم على قبول الدعوى شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فيها بشقيها أمرت المحكمة بندب لجنة طبية ممن لم يسبق لهم مناظرة الحالة تتكون من: أولا : طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون رئيسا للجنة. ثانيا: مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون. ثالثا: الأساتذة الأطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب والباطنة والباثولجى والجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس، للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم.
كما ألزمت المحكمة المدعى إيداع أمانة مقدارها20 ألف جنيه بخزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة، وحددت جلسة 25 نوفمبر فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18 نوفمبر، لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة وجلسة 4 نوفمبر لأداء اللجنة اليمين أمام المحكمة، وأبقت الفصل فى المصروفات.