القضاء الإدارى: المحكمة هى الجهة الوحيدة صاحبة السلطة فى الكشف على هشام طلعت والتأكد من مرضه

قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، فى حيثياتها فى حكم إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للطب الشرعى، إنها صاحبة السلطة فى ندب خبير أو ثلاثة، للتأكد من صحة ما يدعيه المدعى من أمراض.
وأضافت المحكمة أن التقارير الطبية المقدمة للمحكمة لم تفصح على وجه اليقين على أثر المرض على حياة المدعى.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبى عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته.
وأضافت المحكمة أنها قبلت الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فيها بشقيها، وأمرت المحكمة بندب لجنة طبية -لم يسبق لها مناظرة الحالة- تتكون من طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون رئيسا للجنة، ومدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، الأساتذة الاطباء ورؤساء أقسام امراض القلب والباطنة والباثولجى والجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم.
وألزمت المدعى بإيداع أمانة مقدارها 20 ألف جنيه فى خزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة، وتحدد جلسة 25 نوفمبر فى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 18 نوفمبر لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة، وجلسة 4 نوفمبر لأداء اللجنة اليمين أمام المحكمة، وأبقت الفصل فى المصروفات.