ننشر حيثيات حكم"الإداري" بندب لجنة طبية لبيان مرض "طلعت مصطفى"

قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، فى حيثياتها، فى الدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، التى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه لمرضه بداء النشوائى، انها صاحبة السلطة فى ندب خبير أو ثلاثة، للتأكد من صحة ما يدعيه المدعى، وان التقارير الطبية المقدمة من الطرفين لم تفصح على وجه اليقين على اثر المرض على حياة المدعى.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبى عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته.

وأضافت المحكمة، أن المحكمة قبلت الدعوى شكلا وتمهيديا وقبلت الفصل فيها بشقيها، وأمرت بندب لجنة طبية من لم يسبق لهم مناظرة الحالة تتكون من طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعي ويكون رئيسا للجنة، ومدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، والأساتذة الاطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب والباطنة والباثولجى والجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم، وألزمت المدعى بإيداع أمانة مقدارها 20 ألف جنية فى خزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة، وتحدد جلسة 25 نوفمبر فى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 18 نوفمبر لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة، وجلسة 4 نوفمبر لأداء اللجنة اليمين امام المحكمة وأبقت الفصل فى المصروفات.