تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم بالقاهرة، جولة المشاورات الثانية حول القرض الذي طلبته الحكومة المصرية وقدره 3.2 مليار دولار. ومن المقرر أن تلتقي بعثة صندوق النقد وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري وعددًا من رؤساء الأحزاب من أجل التوصل إلي توافق مجتمعي عام حول القرض. ويتم خلال المباحثات مع البعثة عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى أعدته الحكومة وعرضته على مجلس الشعب والذى يتضمن إجراءات لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق بنحو 20 مليار جنيه. ومن المتوقع بناء على هذه المباحثات مع بعثة الصندوق تحديد الموعد النهائي لتوقيع القرض الذى تعول عليه الحكومة كثيرًا فى إصلاح الاقتصاد المصرى.