الجيل : إعلان الحكومة عن الجدول الزمنى للإنتخابات غير دستورى

رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، ما أعلنه السفير حسام قاويش المتحدث بأسم مجلس الوزراء بأن المجلس قرر عقد مؤتمرا صحفيا لوزير التنمية المحلية قريبا يعلن فيه الجدول الزمنى الذى سيتم الاتفاق عليه بخصوص الانتخابات البرلمانية.
وأكد حزب الجيل، فى بيان له، ان هذا الاعلان يتعارض مع المادة 228 من الدستور التى منحت اللجنة العليا للانتخابات حق الاشراف الكامل على الانتخابات التشريعية ومنها بكل تأكيد اعلان الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية.
وقال الشهابى "انه بصدور قرار رئبس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ترفع الحكومة يدها عن كل ما يخص الانتخابات وذلك احتراما للنص الدستورى الذى منح اللجنة العليا للانتخابات وحدها حق الاشراف الكامل على الانتخابات ومنه تنقية كشوف الناخبيين واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة من فتح باب الترشح وغلقه ومواعيد الطعن واعلان الكشوف النهائية بعد الفصل فى الطعون ثم تحديد مواعيد مراحل التصويت وتسمية رؤساء اللجان وامنائها واعلان النتائج".
واضاف رئيس حزب الجيل "انه لايوجد فى الدستور ما يتيح للحكومة مشاركة اللجنة العليا فى الاشراف الكامل على الانتخابات وبالتالى فأعلانها عن الجدول الزمنى غير دستورى ومحاولة منها لكى تطل برأسها على المشهد الانتخابي ومشاركة للجنة العليا فى مهمتها الدستورية".
وطالب الحكومة باحترام الدستور الذى وافق عليه الشعب واجراء الانتخابات فورا بإصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية وخارج قدرة اللجنة العليا لانه اختصاص تشريعى منحه الدستور للرئيس فى غيبة البرلمان ويعد تأخره مانعا لعدم ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لصلاحيتها الدستورية واتمام خارطة المستقبل.