«الوفد المصرى» يرفض رسميًا ويعد قائمة موازية و«الجبهة المصرية» تضع شروطاً.. انقسام «المصريين الأحرار»

تشهد الساحة السياسية انقساماً حول القائمة الموحدة التى يسعى د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء الاسبق لتشكيلها، فبينما أعلنت بعض الأحزاب موافقة مبدئية على المشاركة فى القائمة مثل الجبهة المصرية التى تضم الحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى والمؤتمر والتجمع، رفض الوفد المصرى الذى يضم الاصلاح والتنمية والوفد والمحافظين والمصرى الديمقراطى الاجتماعي.
ويشهد حزب المصريين الأحرار انقساما واضحا حول هذه الفكرة بين مؤيد ومعارض ومطالب بالتمسك بقرار خوض المعركة الانتخابية بشكل منفرد والتنسيق مع بعض الشخصيات العامة والسياسية.
وفى ذات السياق أعلن الوفد المصرى رسميا عدم المشاركة فى قائمة الجنزورى وارجعت مصادر ذلك إلى تهميش دور الأحزاب فى القائمة بحيث تحصل جميع الأحزاب مجتمعة على 30 مقعداً فى البرلمان القادم على أن يتم تشكيل باقى مقاعد القائمة التى تصل إلى 120 مقعداً من المستقلين والشخصيات العامة الأمر الذى تعترض عليه الأحزاب.
ووضع الجبهة المصرية عدداً من الشروط للمشاركة فى التحالف ابرزها إلا يعتمد تحالف الجنزورى على مبدأ المحاصصة الانتخابية حتى لا ينفجر قبل أن يبدأ وأن يقوم على أساس الكفاءة. وطالب المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصرى بالاسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعى قبل اصداره محذرين من اقراره قبل أن تبدى الأحزاب أى ملاحظات عليه.
وقرر المجلس الرئاسى المشكل من د.السيد البدوى رئيس الوفد ومحمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية واكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ود.عمرو الشوبكى تشكيل قائمة موازية ومنافسة فى ذات الوقت لقائمة الجنزورى على أن تضم جميع الأحزاب والشخصيات العامة الموجودة على الساحة السياسية وكان لافتا ترحيب القوى السياسية بترشح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين على رأس القائمة الخاصة بالوفد المصري.
وبحسب قيادات التحالف ستقوم الأحزاب بإعداد قائمة قومية للأحزاب وأكد حسام الخولى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الانتخابات فى الوفد المصرى أن التنسيق مع الجبهة المصرية وباقى التحالفات الانتخابية الأخرى وارد ولا يمكن استبعاده من الناحية العملية. ومن جانبه أكد المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والقيادى فى المجلس الرئاسى للجبهة المصرية أن التحالف سيبدأ التحركات الجماهيرية لدعم الحزب فى الانتخابات البرلمانية على أن تبدأ بمحافظة قنا.
وأشار فى بيان اصدره: نستهدف التواصل مع الناخبين وتعريفهم ببرامجنا التى سنقدمها للشعب وللدولة موضحا «فى الجبهة المصرية نراهن على المواطن البسيط الذى يعد المحرك الاساسى للعملية الانتخابية.
وقال «تحالفنا يضم نخبة من المرشحين الذين يتمتعون بقواعد جماهيرية عريضة وينتمون لأعرق وأكبر العائلات كما سيتم الدفع بوجوه شابة لديها من الوعى والعلم الكافى الذى يؤهلهم كى يكونوا نوابا فى البرلمان.
وفى سياق متصل رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية إعلان السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المجلس قرر عقد مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية لإعلان الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية. وأكد حزب الجيل فى بيانه أن هذا الإعلان يتعارض مع المادة 228 من الدستور التى منحت اللجنة العليا للانتخابات حق الاشراف الكامل على الانتخابات التشريعية ومنها بكل تأكيد إعلان الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى بيان اصدره: إنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ترفع الحكومة يدها عن كل ما يخص الانتخابات وذلك احتراما للنص الدستورى الذى منح اللجنة العليا للانتخابات وحدها حق الاشراف الكامل على الانتخابات ومنه تنقية كشوف الناخبين واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.
وأضاف رئيس حزب الجيل إنه لا يوجد فى الدستور ما يتيح للحكومة مشاركة اللجنة العليا فى الاشراف الكامل على الانتخابات وبالتالى فإعلانها عن إعلان الجدول الزمنى غير دستورى ومحاولة منها لكى تطل برأسها على المشهد الانتخابى ومشاركة اللجنة العليا فى مهمتها الدستورية.
وطالب ناجى الشهابى الحكومة باحترام الدستور الذى وافق عليه الشعب واجراء الانتخابات فورا بإصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية.