7000 مزارع يشاركون في برنامج الحوافز المشروطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

بمشاركة 7000 من صغار المزارعين بمحافظتى الفيوم والمنيا، تطبق لأول مرة فى مصر منظومة الحوافز المشروطة فى التنمية الريفية من خلال برنامج دعم التنمية الريفية، والذي يهدف إلى دعم صغار المزارعين الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة من أراضى الوادى بهدف زيادة الإنتاجية والدخل وتحسين الظروف المعيشية والبيئية.
وبموجب منظومة الحوافز المشروطة، يحصل صغار المزارعين على حوافز فى شكل دعم فنى أو مستلزمات للإنتاج الزراعى، وذلك نظير التزامهم بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والتى تأخذ بعين الاعتبار ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، فمثلا يتعين على المزارعين العضوية الناشطة فى روابط مستخدى المياه نظير تطوير المساقى وتبطينها، وبالمثل فإنه يتعين عليهم اتباع التراكيب المحصولية وتصنيع واستخدام الكومبوست نظير الحصول على أنواع جديدة وجيدة من التقاوى، هذه الأمثلة توضح جوهر منظومة الحوافز المشروطة فى التنمية الريفية، فهى تعتمد على شقين متكاملين، الشق الأول يتمثل فى تقديم الدعم المناسب لاحتياجات صغار المزارعين والشق الثانى والمكمل هو المقابل الذى يلتزم به المزارع من ممارسات زراعية جيدة تضمن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية من مياه وتربة وبيئة.
بدأ تنفيذ البرنامج فى مايو 2013 بالفيوم والمنيا من خلال الأنشطة التالية: تنشيط الجمعيات المحلية والتعاونيات، تأسيس روابط مستخدمى مياه الرى، توعية وتشجيع المزارعين من خلال الندوات والحقول الإرشادية، تبطين المساقى، إدخال أنظمة حديثة للري مثل الري الضغطى للفاكهة ووحدات مواسير ري مبوبة، وحدات للصرف تحت التربة، استخدام المخلفات الزراعية لتصنيع الكمبوست، وحدات تسوية التربة، إضافة الجبس الزراعى، التوعية بممارسات زراعية صديقة للبيئة، مزارع إرشادية للنباتات العطرية والطبية، وحدات تجفيف شمسى، خدمات بيطرية وأعلاف، تجميع وتسويق الألبان، خدمات ما بعد الحصاد من فرز وتعبئة وتغليف وتسويق.
فى بداية البرنامج، أجريت دراسة ميدانية للتعرف على الممارسات الحالية ومدى رغبة المزارعين فى إختبار منظومة الحوافز المشروطة، وبناءً على نتائج الدراسة تم تحديد الأهداف والمخرجات التى سيتم على أساسها تقييم التجربة بعد 24 شهرا، وعليه فإن التقييم لن يتناول فقط ما قدم من حوافز للمزارعين، ولكن وبالتوازى سيتم أيضا تقييم مدى التزام المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة المتفق عليها بين المزارعين و7 هيئات تعمل معهم مباشرة تحت إشراف الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
والجدير بالذكر أن برنامج دعم التنمية الريفية ممول بحوالى 10 ملايين يورو فى إطار اتفاقية الجوار الأوروبية.