الاتحاد الأوروبي يدعم إستراتيجية التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا

يعقد غدا اجتماع علي المستوي الوزاري يشارك فيه عددٌ من الوزراء للتأكيد علي التزام الدولة ببلورة استراتيجية قومية للتنمية الريفية تضع في صدارتها مصالح صغار المزارعين.
وخلال اللقاء سيتم متابعة ما تم انجازه في برنامج دعم التنمية الريفية الجاري تجريبه في محافظتي الفيوم والمنيا.
وقد دعا لهذا اللقاء كل من د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسفير جيمس موران سفير ورئيس وفد المفوضية الأوروبية بمصر، كما يشارك في هذا اللقاء د. محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري ود/ ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة واللواء صلاح زياده محافظ المنيا ود. حازم عطية الله محافظ الفيوم.
وذكر بيان لوفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أمس ان برنامج دعم التنمية الريفية يتم تنفيذه في ست قري بالفيوم والمنيا بهدف الإسهام في بلورة استراتيجية قومية للتنمية الريفية تكون احدي محاورها تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين في أراضي الوادي والذين لا تزيد حيازاتهم الزراعية علي ثلاثة أفدنة.
وقد صمم هذا البرنامج لقياس جدوى عدد من المدخلات يفترض ان تحسن من دخل صغار المزارعين ومن نوعية الحياة في مجتمعاتهم المحلية.
و تتنوع وتتكامل هذه المدخلات- والتي تندرج تحت الحوافز المشروطة - وفقا لاحتياجات ومتطلبات كل مجتمع محلي وتنفذ بالتوازي مع التزام المزارعين والمجتمع المحلي بإتباع حزمه من التدابير للحفاظ علي البيئة وعلي الموارد الطبيعية. أما عن الحوافز فهي تتضمن تبطين الترع والمساقي ، تسوية التربة، وحدات زراعة الصوب ، وحدات التسميد العضوى، خدمات لفرز وتغليف المحاصيل، ادخال محاصيل جديدة، خلق فرص عمل جديدة والاستثمار في التكنولوجيا ملائمة للزراعة والبيئة. أما عن الشروط التي يتعين علي المزارعين الالتزام بها فهي تحدد بالتفاوض مع صغار المزارعين وتتضمن الاستخدام الأمثل للتربة، وترشيد استهلاك كمية ونوعية المياه، احترام التنوع البيئي وشروطا أخري.
وبدأ تنفيذ التجربة في يونيو 2013 لمدة 24 شهرا عن طريق سبع منح بإشراف الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة.
كما يتضمن برنامج دعم التنمية الريفية قاعدة بيانات وقياس قبلي يتيح قياس المردود الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بنهاية المشروع, والميزانية المخصصة له هي عشرة ملايين يورو مموله بالكامل من الاتحاد الاوروبي تحت مظلة سياسة الجوار الأوروبية.
يذكر أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أصبحت تتضمن حوارا رفيع المستوي في مجالات الزراعة.
رابط دائم :