تأييد الإعدام ل5 أجانب لجلبهم مخدرات

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم، بتأييد حكم الإعدام على 5 أجانب، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد، والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، في القضية رقم 169 لسنة 2011، جنايات البحر الأحمر.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين محمد الشافعي وعادل ابو النجا، ومحمد السعدني، على حسانين، وأمانة سر علي محمد جودة، وفتحي يونس.
ذكرت النيابة العامة أن المتهمين وهم كل من: فراندل تشارلز ريموند –باكستاني الجنسية، جان روني نورمان لاري –جنوب أفريقي حاص على الجنسية البريطانية، لوزيه دين دومنك –إيطالي، فيندا إيفون جون –جنوب أفريقي، ارتكبوا جرائم تأليف عصابة في الخارج، يتزعمها المتهمان الأول والثاني، بالاشتراك مع الثالث والرابع، بغرض جلب المواد المخدرة عن طريق البحر، والاتجار فيها داخل مصر.
وأسندت نيابة النقض للمتهمين، جلب جوهر مخدر (حشيش) إلى داخل جمهورية مصر العربية بقصد توريده والاتجار فيه، قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة، بأن قام المتهم فراندل بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان، وسلمها لباقي المتهمين، بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية، وأخفوها داخل السفينة –ليبرتي، المملوكة للمتهم الثاني، وأبحروا للمياه الإقليمية المصرية، وما إن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة "الزبرجد"، حتى تم القبض عليهم، من ضباط مكافحة المخدرات، وحرس الحدود.
أضافت مذكرة نيابة النقض، أن حرس الحدود وشرطة مكافحة المخدرات، عثرت داخل السفينة على 118 جوالا، بداخلهم 2933 كيلو حشيش، واتهمتهم النيابة بتهريب البضائع لمصر عبر البحر الأحمر بطريق غير مشروع ، ودون الحصول على إذن جمركي، ودفع الضريبة الجمركية المستحقة.
وعلى إثر الواقعة أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات البحر الأحمر، التي قررت إحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية، وقضت بإعدام جميع المتهمين، ومن ثم أيدت محكمة النقض في جلستها اليوم القرار.