"الشورى" : يدعو اهالى المساجين بتقديم شكاوى ضد الأخطاء الطبية داخل السجون

دعا الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الاطباء العامة، اليوم السبت، أهالي المسجونين الى تقديم شكاوى عن الاهمال الطبي في السجون الى نقابة الأطباء.
واوضح الشورى، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى"الفيسبوك"، ان المادة رقم 35 من لائحة اداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 الصادرة تنص علي ان الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم.
ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال.
واضاف الشورى، يحظر عليه إستخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.
واستكمل وبالتالي حرمان اي محتجز من الخدمة الطبية او التمييز بينه وبين غير المقيد حريته، او وضع القيود الحديدية للمريض المقيد حريته اثناء تلقي العلاج او انتهاك خصوصيته او افشاء اسراره بدون امر قضائي او اي نوع اخر من الانتهاكات هو جريمة سواء حدث ذلك داخل اماكن الاحتجاز او داخل المستشفيات العامة او مستشفيات وزارة الداخلية ومصلحة السجون او المرافق الصحية التابعة لها او المستشفيات الخاصة.
وتابع ونظرا لعدم وجود قاعدة بيانات للاطباء العاملين بوزارة الداخلية ومصلحة السجون ورفض السلطات المسئولة توفير التعاون فانني ادعوا كافة اهالي المعتقلين بالتقدم بشكاوي رسمية الي النقابة العامة للاطباء او ارسالها الي شخصيا سواء باليد في مقر النقابة العامة للاطباء 42 شارع قصر العيني القاهرة، او علي الايميل [email protected] علي ان تحتوي الشكوي علي الاتي (تاريخ الواقعة، ومكان حدوثها، اسماء الاطباء المشاركين كمشكو في حقه، تفاصيل الواقعة، اسم الشاكي علي ان يكون شخصا اعتباريا كمنظمة او جمعية اهلية او قريب للمريض المحتجز او محاميه ورقم تليفون للتواصل واي مستندات او صور او شهود للتوثيق) وتوجه الشكوي الي لجنة اداب المهنة بالنقابة او نقيب الاطباء او الامين العام او الي شخصيا كعضو بالمجلس،لكي اتمكن من تقديم الاطباء المشتركين في الانتهاكات للمحاكمة التاديبية بلجنة اداب المهنة بالنقابة والتي قد يصل عقوبتها في حالة اثبات التهمة الي الشطب من السجلات والمنع من مزاولة المهنة.
لافتا ان ذلك الفعل يعتبر انتهاكا للدستور المصري طبقا لباب الحقوق الحريات وباب المقومات الاساسية للمجتمع في الدستور.
داعيا المنظمات الحقوقية والمحامين بتحريك دعاوي قضائية تختصم وزارة الداخلية ومصلحة السجون والاشخاص المشاركين في انتهاكات الحق في الصحة وباقي الحقوق الاخري والحريات بصفتهم وشخصهم.