نقابة الأطباء تدعو أهالى المحبوسين لتقديم شكاوى عن الإهمال الطبى بالسجون

دعا الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أهالى المحبوسين إلى تقديم شكاوى للنقابة حول الإهمال الطبى فى السجون.
وأشار عمرو الشورى، فى تصريحات اليوم، إلى أن المادة 35 من لائحة آداب المهنة تنص على أنه على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيد حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم.
وأضافت المادة أنه يحظر القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى استجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.
وأوضح أن حرمان أى محتجز من الخدمة الطبية أو التمييز بينه وبين غير المقيد حريته، أو وضع القيود الحديدية للمريض المقيد حريته أثناء تلقى العلاج أو انتهاك خصوصيته أو إفشاء أسراره بدون أمر قضائى أو أى نوع آخر من الانتهاكات هو جريمة سواء حدث ذلك داخل أماكن الاحتجاز أو داخل المستشفيات العامة أو مستشفيات وزارة الداخلية ومصلحة السجون أو المرافق الصحية التابعة لها أو المستشفيات الخاصة.
كما شدد الشورى على ضرورة أن تحتوى الشكوى على تاريخ الواقعة، ومكان حدوثها، وأسماء الأطباء المشاركين كمشكو فى حقه، وتفاصيل الواقعة، واسم الشاكى على أن يكون شخصا اعتباريا كمنظمة أو جمعية أهلية أو قريب للمريض المحتجز أو محاميه، ورقم تليفون للتواصل وأى مستندات أو صور أو شهود للتوثيق، فيما توجه الشكوى إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة أو نقيب الأطباء أو الأمين العام.
وتابع "سيتم إحالة الأطباء المشتركين فى الانتهاكات للمحاكمة التأديبية بلجنة آداب المهنة بالنقابة والتى قد يصل عقوبتها فى حالة إثبات التهمة إلى الشطب من السجلات والمنع من مزاولة المهنة".
ودعا عضو مجلس النقابة المنظمات الحقوقية والمحامين لتحريك دعاوى قضائية تختصم وزارة الداخلية ومصلحة السجون والأشخاص المشاركين فى انتهاكات الحق فى الصحة وباقى الحقوق الأخرى والحريات بصفتهم وشخصهم.