إجراءات عقابية صارمة ضد الأطباء المخالفين لبروتوكول الإضراب

أكد عمرو الشورى، عضو لجنة إضراب الأطباء، أن بروتوكول الإضراب لا يشمل الطوارئ والعنايات المركزة والغسيل الكلوى والحضانات والاستقبال والأورام والحالات الطارئة وشبه الطارئة، كما لا يشمل حالات الحميات والأورام والأمراض العقلية والأطفال تحت خمس سنوات وحالات جراحات القلب المفتوح وجراحات المخ وما يلزمها من فحوص.
وأكد أن العيادات الخارجية شاركت بشكل كلى فى الإضراب الجزئى المفتوح مشيرًَا إلى أن عدد المستشفيات المشاركة فى الإضراب الجزئى بنسبة 67% حتى الآن، وأن هناك العديد من شكاوى الإضراب ضد بعض الأطباء المخالفين فى نقابة القاهرة والمنيا والأقصر لمخالفتهم بروتوكول الإضراب وتم تحويلهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حيث يبدأ الحد الأدنى للعقوبة بإلقاء اللوم والإنذار ثم بالشطب من جداول العضوية وإيقافه لمدة سنة عن العمل.
وأشار الشورى إلى أن وزير الصحة وبعض المساعدين له حاولوا تضليل الرأى العام بنشر خبر كاذب فى إحدى الصحف ينص على حسم كادر الأطباء اليوم فى محاولة لكسر الإضراب، وقد صدق بعض الأطباء هذا الخبر وكسروا إضرابهم بالأمس.
وأوضح الشورى أنه تم استدعاء كل من وزير الصحة وبعض المساعدين للتحقيق معهم فى تلك الشكوى للتأكد من الادعاء الملقى عليهم، مؤكدا أنهم مستمرون فى الإضراب ولن يملوا حتى تتحقق مطالبهم. كما أكد مشاركة العديد من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة وبعض المواطنين فى الإضراب لاقتناعهم بمشروعية مطالبهم. ودعا الشورى المواطنين إلى تقديم شكاوى للنقابة الفرعية والعامة ضد الأطباء المخالفين لبروتوكول وقواعد الإضراب ليتم تحويلهم للجنة آداب المهنة لإدانتهم وإلقاء العقوبة عليهم.
وأكد الشورى ضرورة تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بالمجان فى قسم الاستقبال، وإذا تعذر الكشف فى الاستقبال إما لضرورة وجود أجهزة كحالات العيون أو الأنف والأذن أو لعدم صلاحية المكان كحالات ( أمراض النساء) فيتم الكشف فى العيادة، مضيفا أن كل الفحوص المطلوبة للمرضى الخارجين أو الداخلين أو التى تجرى قبل العمليات تتم بالمجان كما يتم عمل كل الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية لكل الحالات العاجلة والطارئة والتى قد ينتج عن تأجيلها ضرر للمريض أو تدهور الحالة أو حدوث مضاعفات.