مراكز حقوقية تطالب ''نقابة الأطباء'' بمنع ''كشوف العذرية'' الإجبارية

تقدم عدد من المراكز الحقوقية رسالة إلى نقابة الأطباء، تطالبهم بإصدار قرار بمنع الأطباء المسجلين بالنقابة من توقيع "كشوف العذرية" الإجبارية على النساء فى جميع الأحوال، واصفة ذلك السلوك ب"المخالفة الجسيمة لآداب مهنة الطب" التى تقدس حق البشر فى الخصوصية وتلزم الطبيب بصون كرامتهم وحفظ أسرارهم وستر عوراتهم.
وقال بيان مركز النديم الذي تلقى مصراوي نسخة منه: "مع تسليمنا بأن من قام بتوقيع كشوف العذرية على النساء التي قبض عليهن على خلفية فض اعتصام ميدان التحرير فى مارس الماضي لم تتحدد هويته بشكل قاطع حتى الآن، وبأن طبيب السجن الحربى الذي تتم محاكمته عسكريا الآن في هذه القضية لم يصدر بعد في حقه حكم بالإدانة أو البراءة، إلا أن فداحة الفعل تقتضي من النقابة القيام بواجبها والتنبيه على الأطباء بعدم الانصياع لأي أوامر عليا تفرض عليهم انتهاك أجساد النساء وخصوصيتهن بتوقيع مثل هذه الكشوف عليهن، خاصة أن عقوبة جريمة هتك العرض تكون مشددة في حالة وجود سلطة للجاني على المجنى عليه وهو ما ينطبق على حالات أطباء السجن أو الأطباء التابعين للقوات المسلحة".
وأشار بيان الخطاب الذى وقعت عليه 5 منظمات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية) إلى أن "هذا الإجراء يعد خرقا واضحا للمادة (28) من لائحة آداب المهنة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2003، والتي تمنع الطبيب من إجراء أي فحص طبي دون موافقة مبنية على معرفة ممن سيوقع عليه الفحص".
وشددت المراكز الحقوقية على أن هذه الإجراءات لا تعد فقط مخالفة لآداب المهنة أو قسم الطبيب والقوانين الوطنية التي تكفل حرمة الجسد ولكنها أيضا انتهاك للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ألزمت مصر باحترامها، وتحظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والتمييز ضد النساء وجميع ممارسات العنف الجنسي، وتكفل هذه المعاهدات للأشخاص الحماية من التدخل التعسفي في حياتهم الخاصة والهجوم على شرفهم وسمعتهم.
واختتمت المنظمات خطابها مؤكدة على أنها تنأى بأطباء مصر عن التورط في مثل هذه الأفعال التي تشكل جرائم جنائية. ولذلك تناشد مجلس النقابة بتوضيح آثار مثل هذه التدخلات القسرية على النساء والتى لا تقف عند امتهان الجسد وإنما تتعداه لتخلف أثارا نفسية عميقة على المتعرضات لهذه الكشوف، وتساهم في إهانتهن وإذلالهن وتشويه سمعتهن والتشهير بهن، خاصة عندما تجرى لنساء منخرطات في العمل السياسي بهدف عقابهن على مشاركتهن فى الاحتجاجات، وقال البيان في نهايته " ولما كانت مصلحة المريض المطلقة وصون الحياة هو واجب الطبيب المقدس، فعلى جميع الأطباء الالتزام بهذه الآداب السامية ومنع إجرائها باسم مهنة الطب".
اقرأ أيضًا:
محكمة مصرية تقضي بوقف كشف العذرية على المحتجات المحتجزات