"المالية": 345 مليار جنيه إجمالي الإيرادات.. والتضخم يرتفع ل10.1% خلال أغسطس الماضي

"المالية":
- ارتفاع عجز الموازنة ل55.4 مليار جنيه خلال أغسطس
- ارتفاع الدين العام خلال يونيو الماضي ل1.7 تريليون جنيه
- ارتفاع معدل التضخم ل10.1% خلال أغسطس الماضي
أعلنت وزارة المالية، عن وصول جملة الإيرادات ل34.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين، مقابل 89.8 مليار جنيه للمصروفات، محققا عجزا نقديا بنحو 55.36 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.
وقالت المالية - في تقريرها الدوري خلال أكتوبر -: إن جملة الإيرادات الضريبية سجلت 27.93 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات (34.5 مليار جنيه)، وشملت الإيرادات الضريبية (7.8 مليار جنيه الضريبية على الأرباح والمكاسب الرأسمالية، ومنها 3.5 مليار جنيه من ضرائب من الموظفين – 7 مليارات ضرائب على الأرباح الرأسمالية، 3.9 مليار ضريبة على أرباح الشركات، فيما لم تسدد هيئة البترول أي ضرائب لهذا الشهر) .
ونوه التقرير، إلى أن البنك المركزي سدد نحو 312 ألف جنيه ضرائب خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضي، وقناة السويس ساهمت بنحو 1.6 مليار جنيه، والضرائب علي الشركات بلغت نحو ملياري جنيه، هذا بخلاف الأنواع الأخرى من الضرائب، فيما بلغت حصيلة الجمارك نحو 5.5 مليار جنيه، منها الضرائب علي التجارة الدولية (الجمارك) 2.9 مليار جنيه، وضرائب جمركية قيمية حققت نحو 2.7 مليار جنيه.
وذكر التقرير، أن إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بلغ نحو 14.27 مليار جنيه، وزاد إجمالي الدين العام المحلي خلال يونيو الماضي مسجلاً 1.7 تريليون جنيه، بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.41 تريليون جنيه من نفس الشهر من العام السابق، بنسبة 80.5% من نفس الناتج، وبفارق 310 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن وزارة المالية في أكتوبر الجاري، أن جملة ودائع أجهزة الموزانة وصلت إلي 160.804 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 183.23 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 22.43 مليار جنيه.
فيما وصل إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 1.7 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي بنسبة 85.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب1.444 تريليون من نفس الشهر بالعام السابق عليه وبنسبة 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 256 مليار جنيه، كما وصل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 1.6 تريليون جنيه بنسبة 77.1% من الناتج المذكور، مقابل 1.3تريليون جنيه، بنسبة 71.5 % من نفس الناتج، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه.
في الوقت نفسه وصل صافي الدين المحلي الحكومي بنحو 1.43 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 230 مليار جنيه.
وعلي جانب آخر ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي خلال مارس الماضي إلي 45.3 مليار دولار، مقابل 43.233 مليار دولار خلال يونيو السابق، بفارق 2.1 مليار دولار، مقارنة ب34.4 مليار دولار خلال يونيو قبل الماضي بزيادة قدرها 8.83 مليار دولار.
ووصل إجمالي الدين العام الخارجي الحكومي إلي 29.1 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 28.5 مليار دولار في يونيو قبل الماضي، مقارنة ب25.6 مليار دولار محققة في يونيو 2012، فيما وصل حجم الدين العام غير الحكومي إلي 16.24 مليار دولار، مقابل 14.744 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، مقارنة ب8.8 مليار دولار في يونيو 2012.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال أغسطس من الربع الأول بالعام المالي 2014/ 2015 الجاري، إلى 10.1%، مقابل 9% خلال أغسطس 2013، مقارنة ب5.3% سجلها المعدل المذكور في أغسطس 2012، بفارق 4.8%، فيما وصل معدل التضخم لأسعار المنتجين خلال يوليو 2014 إلى نحو 5.7%، مقابل 4.8% في أغسطس 2013، مقابل 2.3% خلال أغسطس 2012، بفارق 3.4%.
وبحسب ما أورده تقرير صادر عن وزارة المالية خلال أكتوبر الجاري، فقد ارتفع إجمالي التضخم لحضر الجمهورية، بشكل طفيف في أغسطس الماضي، مسجلاً 11.4%، مقابل 10.9% من نفس الشهر خلال العام قبل الماضي، مقارنة ب6.3% مسجلة في أغسطس 2012، بفارق 5.1%، فيما سجل إجمالي التضخم لحضر الجمهورية، نحو 11.5% من نفس الفترة، مقابل 9.7% عام 2013 من نفس الشهر، مقابل 6.5% في أغسطس 2012، بزيادة بلغت 5%.
وعلى السياق نفسه، كشف التقرير عن ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين بحلول أغسطس الماضي مسجلا 11.5%، مقابل 11% مسجلة في يوليو 2014، مقابل 9.7% خلال أغسطس قبل السابق، بارتفاع 1.8%، ليرتفع بند الطعام والشراب لذلك التضخم في أغسطس 2014 بنحو 11.6%، مقابل 12.9% في يوليو قبل الماضي.
كما ارتفع بند السجائر والدخان مسجلا 22.8% خلال أغسطس الماضي، مقابل 8.3% خلال نفس الشهر من العام السابق له، بزيادة بلغت 14.5%، وارتفع بند الملابس والأقمشة عند 5.1%، مقابل 1.8% من نفس فترة الدراسة من العام 2013، وكذلك بند الكهرباء والمياه والمسكن والوقود، بفارق طفيف مسجلاً 6.7%، مقارنة ب5.5%.
وزاد التضخم ببند الرعاية الصحية محققا 14.2% خلال أغسطس الماضي، مقابل 10.7% من نفس الشهر من العام السابق عليه، فيما ارتفع بند النقل والمواصلات مسجلاً 28.1%، مقابل 2.6% خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، انخفض التضخم ببند التعليم مسجلاً 3.8% خلال أغسطس السابق، مقابل 11.4%، بفارق 7.6%، مقابل ارتفاع ببند الثقافة والترفيه بنحو 19.6% خلال أغسطس الماضي، مقابل 11.3% من نفس الشهر من العام السابق له.
وانخفض التضخم لأسعار المنتجين خلال يوليو الماضي بنحو 5.7%، مقابل 8.9% من نفس الشهر بالعام قبل الماضي، بفارق 3.2%، ليتراجع بند الزراعة والغابات وصيد الأسمال عند 3.2% من نفس الشهر، مقابل 17% بحلول يوليو 2013، كما انخفض بند التعدين واستغلال المحاجر عند 2.1%، مقابل 4.7%، فيما ارتفع التضخم ببند الصناعات التحويلية بنحو 10.1% مقابل 6.6% خلال يوليو 2013.