23 أبريل الحكم فى قضية التنظيم الدولي للإخوان

قررت محكمة امن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، حجز أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية غسل الأموال وتمويل جماعة الإخوان لجلسة 23 أبريل للنطق بالحكم والمتهم فيها :
اشرف محمد عبد الحليم، ووجدي عبد الحميد محمد، وسعودي الجنسية يدعي عائض محمد القرني ، إبراهيم منير أحمد وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة صرافة، المتهمون بغسل الأموال لتمويل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عن طريق قيامهم خلال الفترة من يناير 2009 حتي يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، وارتكب المتهمان الرابع والخامس جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصله من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال حيث قام المتهم الرابع بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودي يدعي جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار ثم لليورو مرة اخري في محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأموال.
حضر الجلسة المتهم الخامس فقط وطلب القاضي إيداعه قفص الاتهام- قضي كامل فترة العقوبة- فأمر المستشار بعدم إيداعه القفص وسأله عن الاتهامات فأجاب المتهم قائلا "جميعها اتهامات كاذبة ومجرد نسج خيال لضابط التحريات".
حضر سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية للدفاع عن المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد وطلب براءته مؤكدا ان موكله يواجه تهمة تمويل نشاط جماعة محظورة، ولم تعد الجماعة كذلك مما يسقط الاتهام، وتساءل هل جماعة حصلت علي 237 مقعدا في مجلس الشعب وحوالي نصف مقاعد مجلس الشورى لازالت محظورة وقال "كلنا إخوان"، كما نفي العوا وجود قصد جنائي عند المتهم أما الأموال شرعية والتى حولها المستثمر السعودي لعمل مشروعات بها في مصر، وأكد أنه لاصلة للمتهم بالجماعة وفق لما أكدت التقارير الأمنية التي تم حجبها ومنع الدفاع من الإطلاع عليها في المحاكمة الاولي، وطالب المحكمة برفع التحفظ علي أموال المتهم، مضيفا أن عبد المنعم ابو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية كان متهما في هذه القضية وكذلك رئيس مجلس الشعب الحالي سعد الكتاتني.