النطق بالحكم في قضية غسيل أموال وتمويل الإخوان 23 ابريل

قررت محكمة امن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، حجز أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية غسل الأموال وتمويل جماعة الإخوان لجلسة 23 أبريل للنطق بالحكم،
وهم اشرف محمد عبد الحليم، ووجدي عبد الحميد محمد، وسعودي الجنسية يدعي عائض محمد القرني، إبراهيم منير أحمد وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة صرافة، المتهمين بغسل الأموال لتمويل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عن طريق قيامهم خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، وارتكب المتهمين الرابع والخامس جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال حيث اتهم المتهم الرابع بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودي يدعي جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخري في محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأموال.
حضر الجلسة المتهم الخامس فقط وطلب القاضي إيداعه قفص الاتهام، أنه قضي كامل فترة العقوبة، فأمر المستشار بعدم إيداعه القفص وسأله عن الاتهامات فأجاب المتهم قائلا "جميعها اتهامات كاذبة ومجرد نسج خيال لضابط التحريات.
سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حضر الجلسة للدفاع عن المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد وطالب له بالبراءة مؤكدا أن موكله يواجه تهمة تمويل نشاط جماعة محظورة، ولم تعد الجماعة كذلك مما يسقط الاتهام، وتساءل هل جماعة حصلت علي 237 مقعد في مجلس الشعب وحوالي نصف مقاعد مجلس الشورى لازالت محظورة وقال "كلنا إخوان"، كما نفي العوا وجود قصد جنائي عند المتهم أو الأموال شرعية حولها المستثمر السعودي لعمل مشروعات بها في مصر، وأكد أنه لا صلة للمتهم بالجماعة وفق لما أكدت التقارير الأمنية التي تم حجبها ومنع الدفاع من الإطلاع عليها في المحاكمة الأولي، وطالب المحكمة برفع التحفظ علي أموال المتهم، مضيفا أن عبد المنعم أبو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية كان متهما في هذه القضية وكذلك رئيس مجلس الشعب الحالي سعد الكتاتني.
حضر الجلسة المتهم الخامس فقط وطلب القاضي إيداعه قفص الاتهام، أنه قضي كامل فترة العقوبة، فأمر المستشار بعدم إيداعه القفص وسأله عن الاتهامات فأجاب المتهم قائلا "جميعها اتهامات كاذبة ومجرد نسج خيال لضابط التحريات.
سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حضر الجلسة للدفاع عن المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد وطالب له بالبراءة مؤكدا أن موكله يواجه تهمة تمويل نشاط جماعة محظورة، ولم تعد الجماعة كذلك مما يسقط الاتهام، وتساءل هل جماعة حصلت علي 237 مقعد في مجلس الشعب وحوالي نصف مقاعد مجلس الشورى لازالت محظورة وقال "كلنا إخوان"، كما نفي العوا وجود قصد جنائي عند المتهم أو الأموال شرعية حولها المستثمر السعودي لعمل مشروعات بها في مصر، وأكد أنه لا صلة للمتهم بالجماعة وفق لما أكدت التقارير الأمنية التي تم حجبها ومنع الدفاع من الإطلاع عليها في المحاكمة الأولي، وطالب المحكمة برفع التحفظ علي أموال المتهم، مضيفا أن عبد المنعم أبو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية كان متهما في هذه القضية وكذلك رئيس مجلس الشعب الحالي سعد الكتاتني كما طالب باقي فريق الدفاع عن المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إلى موكليهم مؤكدين خلو الأوراق من الإشارة إلى اى جريمة يترتب عليها غسيل الأموال من الجرائم التي نصت عليها مواد القانون.