حجز قضية “تمويل الإخوان” للحكم في23 ابريل.. والعوا: أبو الفتوح والكتاتني كانا متهمين بالقضية

حجزت محكمة امن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف قضية محاكمة المتهمين في قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها كل من أشرف محمد عبد الحليم ووجدي عبد الحميد محمد والداعية السعودي “عوض محمد القرني, وإبراهيم منير أحمد وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصراف ل23 إبريل للنطق بالحكم، في أولى جلسات إعادة المحاكمة.
ووجهت الاتهام لهم لقيامهم في الفترة من يناير 2009 إلى يوليو 2009 بتمويل الأنشطة التنظيمية لجماعة الإخوان ب 4 مليون جنيه استرليني التي أسست على خلاف أحكام القانون والتي تهدف لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة و سلطاتها العامة.
كما اتهمت المحكمة المتهمين الرابع و الخامس بتهمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و 800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد الجماعة بأموال بطرق غير مشروعة،غير انه قام المتهم الرابع بعده تحويلات قام بها مستثمر سعودى اسمه جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وصرفت بعدها بشيكات بعد تحويلها بدولارات ثم يورو مرة أخرى لإخفاء هذه الأموال.
ونفى المتهم الخامس الذي أكمل فترة العقوبة كافة التهم الموجهة له, وقال للمحكمة:”جميعها اتهامات كاذبة ومجرد نسج خيال لضابط التحريات”.
و طالب محمد سليم العوا دفاع المتهم الخامس أسامة محمد بالبراءة لموكله لان التهمة الموجهة له هي تمويل نشاط جماعة محظورة ولم تعد الجماعة كذلك مما يؤدى لسقوط هذه التهمه، وتساءل الدفاع هل جماعة حصلت على 237 مقعدا في مجلس الشعب وحوالي نصف مقاعد مجلس الشورى لازالت محظورة، و أشار قائلا:”كلنا إخوان”.
و نفى العوا وجود اى قصد جنائى عند المتهم, وقال إن المستثمر السعودي حول الأموال بصورة شرعية لعمل مشروعات بها داخل مصر، كما أكد انه لا توجد اى علاقة بين الجماعة و المتهم الخامس وذلك وفقا للتقارير الأمنية التي تم حجبها و منع الدفاع من الاطلاع عليها في المحاكمة الأولى.
وطالب الدفاع المحكمة برفع التحفظ عن أموال أسامة، وأضاف أن عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية كان متهما في القضية ورئيس مجلس الشعب الحالي سعد الكتاتني.