قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب: إن فرض الضرائب ليس معيقاً للاستثمار، مشيراً إلي أن التصريحات بأنها عقبة مبالغ فيها، إلا أنها لازمة لتوفير مواد مالية للحكومة، خاصة أنها تشكل 70% من الإيرادات العامة للموازنة. وأضاف عبد القادر، علي هامش كلمته في مؤتمر ادارة النمو المصري الاقتصادي، أن عملية اجراء اصلاحات ضريبية لن تتم في غضون أسبوعين، مشيراً إلي أن قانون الارباح الرأسمالية خطوة في الطريق الصحيح وهو عبء مناسب، متوقعاً نجاحه. في الوقوت نفسه قال عبد القادر: إن مكافحة الفساد تتطلب وجود نظام للمعلومات، مشيراً إلي أن ظاهرة التهرب مسئولية الادارة الضريبة والممولين والمشرع لعدم توافر المعلومة، معتبراً أن «الضرائب» تعتمد في عملية الحصر علي التقدير، كما أن الممول لا يفصح عن الحجم الحقيقي للإيرادات مما يساعد علي وجود فجوة بين الطرفين. وأشار إلي وجود تهرب أفقي بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يشكل 60%، مشيراً إلي أن نسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في مصر لنحو 8%، مقارنة بالدول المتقدمة والتي تصل لأكثر من 25%، معتبراً أن تلك الأرقام تعكس تأصل ظاهرة الضريبي في المجتمع، علي حد وصفه. ووصف عبد القادر قانون توزيعات الأرباح علي البورصة بأنه كان من الكبائر ويثير التخوف، علي الرغم من تضامنه اعفاء الوعاء الضريبي علي الشركات القابضة. وأضاف عبد القادر، أن قانون البورصة يتضمن نصا مهما جدا من منح الادارة الضريبة سلطات واسعة للحصول علي معلومات من الشركات عقوبة من 10 آلاف حتي 50 الف جنيه.