أحزاب وقوى سياسية: وثيقة "السلمي" ينبغي أن تكون استرشادية فقط

على السلمي
عقدت لجنة المتابعة من الأحزاب والقوى السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية اجتماعا مغلقا الجمعة لبحث التعديلات التي قدمها د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، تمسكت خلاله برفض إصدار وثيقة مبادئ دستورية ملزمة، وأن تكون هذه المبادئ استرشادية فقط للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
وأكدت الأحزاب في بيانها الذي حصل "صدى البلد " على نسخة منه، أنها تتفق من حيث المبدأ مع المبادئ العشرين التي وردت في وثيقة "السلمي" مع اعتراضها على المادتين 9 و 10، مشيرين إلى أن التعديلات التي أدخلت عليهما لم تتطرق إلى مسألة رفض إعطاء القوات المسلحة الحق في حماية الشرعية الدستورية بالمخالفة لأولى قواعد الديمقراطية والحكم المدني، والتي تؤكد على أن الشعب هو حامي الشرعية الدستورية.
وجددت اللجنة التأكيد على أن الدستور هو وثيقة توافقية لن يحتكرها حزب أو تيار بعينه، وأن الجمعية التأسيسية التي ستضعه يجب أن يمثل فيها جميع شرائح المجتمع، لكنها في الوقت نفسه أكدت على رفض فرض أي معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، كما ترفض المادتين الثانية والثالثة الواردتين في معايير اختيار اللجنة التي وردت في وثيقة "السلمي".
وشددت اللجنة على رفض إعطاء المجلس العسكري حق الاعتراض على الدستور، كما ترفض إعطاء المجلس العسكري صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت اللجنة إلى أن الشعب هو صاحب الكلمة العليا في وضع الدستور وموقف الأحزاب نابع من مسئوليتها للدفاع عن حق الشعب في فرض إرادته، حيث إنه حق أصيل للشعب وليس للبرلمان أو للجمعية التأسيسية، ناهيك عن حكومة تسيير أعمال غير منتخبة.
وأوضحت الأحزاب والقوى السياسية أن اجتماعاتها في حالة انعقاد دائم وتصر على مطالبها السابقة بسحب الوثيقة وإعلان المجلس العسكري والقوات المسلحة تبرئها منها، وكذلك إقالة د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، من منصبه مشددة على أنه إذا لم يتم تحقيق هذه المطالبة، فإن الأحزاب عازمة على تنظيم مليونية يوم 18 نوفمبر المقبل للإعلان عن الرفض الشعبي لهذه الوثيقة.
يذكر أن لجنة المتابعة تشكلت عقب اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة الأربعاء الماضي، وتضم د. وحيد عبد المجيد، رئيس اللجنة، وعضوية عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والمهندس حاتم عزام، وكيل مؤسسي حزب الحضارة، ود. أسامة ياسين، ممثل حزب الحرية والعدالة، وأحمد شكري، وكيل مؤسسي حزب العدل، ود. طارق الزمر عن حزب البناء والتنمية.
من جانبه، صرح المهندس ل "صدى البلد" بأن إعادة تصدير وثيقة المبادئ الدستورية للمشهد السياسي قبل 20 يوما من الانتخابات، وكذلك أسلوب إدارة الحوار والتفاوض يعيدنا إلى نفس الأسلوب الذي كان يجريه الرئيس المخلوع في آخر أيامه، كما أن د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، يلعب دور المحلل للمجلس العسكري وهو استنساخ لدور د. يحيى الجمل الذي لم يفلح في مهمته وكذلك استنساخ لدور الفريق أحمد شفيق وحكومته التي أسقطت.
وقال "عزام": "ندعو المجلس العسكري والقوات المسلحة التي نعتز بها كمؤسسة وطنية إلى تكون طرفا في المعادلة السياسية وأن تعلم أن الشعب المصري قام في 25 يناير بثورة وليس حركة احتجاجية".
وأضاف وكيل مؤسسي حزب الحضارة أن على المجلس العسكرى أن يتعامل مع الشعب بهذا المنطق بعيدا عن محاولات السعي لإعادة تشكيل النظام بنفس الفكر القديم والمكونات القديمة، لأن مصر بعد الثورة يجب أن تكون دولة ديمقراطية لا عسكرية ولا دينية، على أن تظل القوات المسلحة والجيش مؤسسة وطنية مصرية لها كل الاحترام كونها مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية وليست سلطة رابعة فوق السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.