البنا: وثيقة السلمى طرحت فى وقت غير مناسب

قال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة د. عاطف البنا إنه لا يؤيد وثيقة السلمى التى طرحها د. علي السلمى نائب رئيس الوزراء كمبادئ ملزمة للجمعية التاسيسية التى ستضع الدستور الجديد لمصر .
واكد البنا فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الخميس ان حق التظاهر السلمى للمعترضين على الوثيقة والذى حدد له جمعة الغد هو حق يكفله القانون بشرط الالتزام باداب التظاهر ومنها عدم قطع الطرق او الاعتداء على اى منشاءات عامة او خاصة او سفارات لدول اجنبية او اعتصامات فةى اماكن التظاهر تعطل عن العمل او تعطل حركة المواصلات فى البلد .
واكد ان طرح الوثيقة لم يكن ملائم على الاطلاق فى وقت الاستعداد للانتخابات لانها اثارت جدلا غير مبرر وبلبلة ولكونها تحايلت على نتائج استفتاء الشعب فى مارس والاعلان الدستورى الذى تلاه والذى نص على انتخاب جمعية تأسيسية من قبل اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين (وليس المعينين ) ويصل عددهم ل700 عضو.
واشار الى ان المخاوف من انتخاب اعضاء الجمعية من اتجاه سياسيى معين غير مبرر لان اعضاءها سيكونون جزءا من اعضاء المجلسين وجزءا آخر من خارج المجلسين ومنهم رجال قانون وممثلون عن العمال والفلاحين والمثقفين والفنانين ورجال الاعمال والاتجاهات السياسية المختلفة من ليبرالية واسلامية وقومية لوضع دستور يعبر عن كل فئات الشعب المصرى .
وعن المادتين التاسعة والعاشرة الخاصتين بحماية القوات المسلحة للشرعية الدستورية وميزانية الجيش اكد ان نص حماية الشرعية الدستورية نوع من اقرار تدخل الجيش فى السياسة وهو ماثبت من التجارب انه افسد الجيش وافسد الحياة السياسية واضاف ان الجيش المصرى نكن له كل الاحترام ويجب ان يحرص الجميع على صيانته وابعاده عن الصراعات وألا يكون له صفة تشريعية تنافس السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب وممثليه.
وحول مناقشة ميزانيته من قبل المدنيين اكد انه يجب اعطاء المؤسسة العسكرية كل الضمانات التى تطلبها للمحافظة على سرية بياناتها وميزانيتها بما يتلائم مع الامن القومى واكد ان لجان مجلس الشعب التى لها الحق فى ذلك تكون لجنة الامن القومى والدفاع او اللجنة الدستورية ويتم اختيار اعضاءها بعناية وبالتشاور مع القوات المسلحة .
واوضح استاذ القانون الدستورى ان وثيقة السلمى يجب ان تكون ورقة استرشادية فقط وغير ملزمة حتى للموقعين عليها لمخالفة ذلك للقانون وتكون كغيرها من الوثائق مثل وثيقة" الازهر" او ورقة "التحالف "والتى اصدرها 34 حزبا مصريا او ورقة "التجمع الوطنى " لتجمع آخر من الاحزاب لطرح آرائهم حول نصوص الدستور الجديد .
واضاف ان الدستور الجديد سيحرص على منع الاستبداد بالرأى بكل صوره ومصادره سواء كانت لرئيس الدولة او للحكومة التنفيذية او هيمنة قوى سياسية بعينها على البرلمان وسيحمى مصالح الشعب وسيكون الاستفتاء الذى يطرح للشعب للموافقة على الدستور نابعا من ثقة الشعب فى الجمعية التأسيسية التى ستضعه والتى يمثله فيها اعضاؤه الذين اختارهم لتمثيله فى مجلسى الشعب والشورى .