البنا: وثيقة السلمى طرحت فى وقت غير مناسب واثارت البلبلة

قال استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور عاطف البنا انه لايؤيد وثيقة السلمى التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء كمبادئ ملزمة للجمعية التاسيسية التى ستضع الدستور الجديد لمصر واكد ان حق التظاهر السلمى للمعترضين على الوثيقة والذى حدد له جمعة الغد هو حق يكفله القانون بشرط الالتزام باداب التظاهر ومنها عدم قطع الطرق او الاعتداء على اى منشاءات عامة او خاصة او سفارات لدول اجنبية او اعتصامات فةى اماكن التظاهر تعطل عن العمل او تعطل حركة المواصلات فى البلد .
واكد الدكتور عاطف البنا فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان طرح الوثيقة لم يكن ملائم على الاطلاق فى وقت الاستعداد للانتخابات لانها اثارت جدلا غير مبرر وبلبلة ولكونها تحايلت على نتائج استفتاء الشعب فى مارس والاعلان الدستورى الذى تلاه والذى نص على انتخاب جمعية تاسيسية من قبل اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين (وليس المعينين ) ويصل عددهم ل700 عضو
واكد ان المخاوف من انتخاب اعضاء الجمعية من اتجاه سياسيى معين غير مبرر لان اعضائها سيكونون جزء من اعضاء المجلسين وجزء اخر من خارج المجلسين ومنهم رجال قانون وممثلين عن العمال والفلاحين والمثقفين والفنانين ورجال الاعمال والاتجاهات السياسية المختلفة من ليبرالية واسلامية وقومية لوضع دستور يعبر عن كل فئات الشعب المصرى .
وعن المادتين التاسعة والعاشرة الخاصتين بحماية القوات المسلحة للشرعية الدستورية وميزانية الجيش اكد ان نص حماية الشرعية الدستورية نوع من اقرار تدخل الجيش فى السياسة وهو ماثبت من التجارب انه افسد الجيش وافسد الحياة السياسية واضاف ان الجيش المصرى نكن له كل الاحترام ويجب ان يحرص الجميع على صيانته وابعاده عن الصراعات والا يكون له صفة تشريعية تنافس السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب وممثليه
وحول مناقشة ميزانيته من قبل المدنيين اكد انه يجب اعطاء المؤسسة العسكرية كل الضمانات التى تطلبها للمحافظة على سرية بياناتها وميزانيتها بما يتلائم مع الامن القومى واكد ان لجان مجلس الشعب التى لها الحق فى ذلك تكون لجنة الامن القومى والدفاع او اللجنة الدستورية ويتم اختيار اعضاءها بعناية وبالتشاور مع القوات المسلحة .
واوضح اساتذ القانون الدستورى ان وثيقة السلمى يجب ان تكون ورقة استرشادية فقط وغير ملزمة حتى للموقعين عليها لمخالفة ذلك للقانون وتكون كغيرها من الوثائق مثل وثيقة" الازهر" او ورقة "التحالف "والتى اصدرها 34 حزب مصرى او ورقة "التجمع الوطنى " لتجمع اخر من الاحزاب لطرح ارائهم حول نصوص الدستور الجديد .
واوضح استاذ القانون الدستورى ان الدستور الجديد سيحرص على منع الاستبداد بالراى بكل صوره ومصادره سواء كانت لرئيس الدولة او للحكومة التنفيذية او هيمنة قوى سياسية بعينها على البرلمان وسيحمى مصالح الشعب وسيكون الاستفتاء الذى يطرح للشعب للموافقة على الدستور نابع من ثقة الشعب فى الجمعية التاسيسية التى ستضعه والتى يمثله فيها اعضائه الذين اختارهم لتمثيله فى مجلسى الشعب والشورى .