"تقصي الحقائق الأممية": سوريا أخطر الدول بالنسبة ل"الحقوقيين والصحفيين"

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، صباح اليوم، أن التقرير القادم للجنة سوف يركز على نحو أكبر على المخاطر التي يتكبدها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين في سوريا جراء عملهم على توثيق الجرائم الدولية المرتكبة من قبل جميع الأطراف، لاسيما في ظل استمرار الحكومة السورية إعاقة دخول لجنة تقصي الحقائق إلى أراضيها.
جاء ذلك في استجابة من اللجنة، لمداخلة قدمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وشركاؤهم السوريين، صباح اليوم 16 سبتمبر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، أوضحوا فيها معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، وعمليات الاستهداف والانتقام التي يتعرضون لها؛ جراء التزامهم بمعايير حقوق الإنسان، مطالبين المجلس بأن يدرك الثمن الذي يدفعه هؤلاء الشجعان من أجل توثيق الجرائم تمهيدًا لمحاسبة مرتكبيها.
وأشارت المداخلة التي قدمت في إطار جلسة الحوار التفاعلي بالمجلس حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية بسوريا، إلى حبس الحقوقيين السوريين ومحاكمتهم في محاكم لا تراعي أبسط مبادئ المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى آلاف النشطاء السلميين قيد الاعتقال التعسفي في سجون الحكومة السورية، وتعرضهم للتعذيب بشكل روتيني مما أسفر عن موت الآلاف، وكذا تعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بشكل متزايد لتهديدات ومخاطر من جهات غير حكومية متطرفة تفرض سيطرتها بشكل "إرهابي" على مناطق عدة.
وصرح رئيس اللجنة في ختام اليوم بأن "سوريا تعد حاليًا من أخطر الدول في العالم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لذا سوف تخصص اللجنة تقريرها القادم لاستعراض المخاطر التي يتكبدونها والاعتداءات المستمرة بحقهم".
وتطرقت المداخلة الشفهية للمركز أيضًا للمحاكمة الجائرة للصحفي السوري مازن درويش وزملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وكذا استمرار اختفاء المحامية السورية ورئيسة مركز توثيق الانتهاكات رازان زيتونة، التي اختطفت وثلاثة من زملائها على يد مجموعات معارضة مسلحة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطالبت المنظمات المجلس بتحمل مسئولياته في الدفاع عن مصالح الضحايا في سوريا من خلال مناشدة مجلس الأمن –بوضوح وقوة– بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، بعدما أوشك السوريون على فقدان الثقة في قدرة آليات عمل مجلس حقوق الإنسان في معالجة مشكلة الإفلات من العقاب المتأصلة في بلادهم.
يُذكر أن هذه الجلسة جاءت ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي بدأت أولى فعاليتها في جنيف في 8 من سبتمبر الجاري ومن المقرر أن تمتد حتى 26 من الشهر نفسه.