احتواء أزمة إضراب الجمارك الكويتية

نجحت مساعي الحكومة الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في احتواء أزمة الإضرابات وإيقاف تصاعدها واستئناف الأعمال في جميع مرافق الدولة والتي سبق لبعضها أن توقف كليا أو جزئيا عن العمل من خلال تحركاتها على مختلف الاتجاهات وفق مرتكزات دستورية وقانونية وتدخلات نيابية.
وكانت أولى ثمار هذا النجاح الحكومي إعلان نقابتي الجمارك وشركة الطيران الكويتية تعليق إضرابهما الذى استمر عدة أيام، وإعلان نقابة الإعلام إلغاء إضرابها الذي كان مقررا اليوم، وقد طلب رئيس الوزراء من أعضاء الحكومة الجلوس مع ممثلي الموظفين والاستماع الى مطالبهم ورفعها الى مجلس الخدمة المدنية للنظر والبت فيها وفقا للمصلحة العامة، مع تأكيده على موقف الحكومة الحازم في مواجهة أي إضرار بمصلحة البلاد، مبديا ارتياحه إزاء مظاهر التعاون وتغليب العاملين في الجهات الحكومية شعورهم الوطني على المصالح الضيقة.
ومن المقرر أن يحضر ممثلو الحكومة في وقت لاحق اليوم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، حيث طلب من قيادات ديوان الخدمة المدنية الاستعداد لعرض منظومة الرواتب والبدلات والمكافآت والتعديلات الجديدة التي اعتمدت مؤخرا.
في هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة مرزوق الغانم في تصريح صحفي له اليوم، الأربعاء، أن الوضع وصل الى مرحلة لا ترضي أحدا، داعيا الى دراسة طلبات القطاعات كافة وليس القطاعات التي أضربت فقط، بحيث تكون دراسة علمية شاملة وفق قدرات الدولة، معربا عن أمله في ألا تقع الحكومة في الخطأ نفسه الذي وقعت فيه الحكومة السابقة.
من جهة أخرى، أكد مصدر نيابي في تصريح مماثل أن الغالبية في مجلس الأمة تتجه لإقرار زيادة الرواتب بالنسبة المناسبة التي يتفق عليها النواب وبقانون يصدر عن المجلس، اذا استمرت الحكومة في التسويف والمماطلة أو أصرت على الزيادة غير المجزية التي أعلنها ديوان الخدمة المدنية.
وأكد المصدر أنه حتى في حال إفشال الحكومة لجلسة غد، الخميس، بعدم الحضور فإن المجلس قادر على اتخاذ قرار في جلسته الاعتيادية الثلاثاء المقبل لتكليف اللجنة المالية بتقديم تقرير عاجل بشأن زيادة الرواتب وعرضه على المجلس لإقراره وإلزام الحكومة بتنفيذه.