مع دخول اضراب موظفى الجمارك فى الكويت ليومه الخامس ، وبدء اضراب موظفى الخطوط الجوية الكويتية أمس والتهديد بمد الاضراب لباقى شركات الطيران مما ينذر بتوقف تام لحركة الملاحة فى مطار الكويت ، ووسط رفض حكومى إجراء أي مفاوضات مع أي طرف مضرب وبحث أي مطالب ترفعها اي جهة قبل وقف الإضراب ، تتجمع سحب التازيم فى الساحة الكويتية وتشتد. وقالت مصادر إن الحكومة منفتحة على مناقشة اي مطلب عادل ، لكنها ترفض الابتزاز وأن توضع أمام أمر واقع ، مؤكدة ان الحكومة تتفهم المطالبات التي تتقدم بها جهات ، غير أنها مسؤولة اولاً عن المصلحة العامة لكل الكويتيين ، معربة عن املها ان يتفهم المضربون والمهددون بالاضرابات ان هناك مصلحة وطنية في الاستقرار والانتظام ، وان الحكومة لن تألو جهدا لمنح المستحقين ما يستحقونه انما ليس تحت الضغط على الاطلاق. ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، وسط ترقب سياسي واجتماعي لما ستتخذه الحكومة من قرار حول زيادة الرواتب المعروضة على جدول أعمال الاجتماع ، وفي هذا الإطار ، قالت مصادر وثيقة الاطلاع لصحيفة " الأنباء " أن أمام الحكومة خيارين لا ثالث لهما ، الأول إصدار قرار ينص على البت نهائيا في تقرير زيادة الرواتب على أن يتبع ذلك إعلان التفاصيل رسميا بشكل لاحق حتى يطمئن الموظفون بصفة عامة والفئات التي أضربت والتي في طريقها للإضراب بصفة خاصة ، وهو الخيار الأمثل . والمؤكد من رئاسة الحكومة ، أما الخيار الثاني فهو الموافقة المبدئية ومن ثم اللجوء إلى بدائل أخرى والتي منها إحالة تقرير زيادة الرواتب إلى اللجان الوزارية . كما يدرس مجلس الوزراء امكانية رفع النسبة المئوية المقترحة من مجلس الخدمة المدنية على رواتب الموظفين لتصبح 35 % على الراتب الاساسي بدلا عن 25 % ، خاصة وأن الدراسة الشاملة التي أجرتها الحكومة حذرت من بدائل خطيرة ومؤثرة جدا على الاقتصاد الكويتي إذا تجاوزت الزيادة هذا المعدل 35 % . ولم تتوصل الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية لاتفاق امس مع العاملين بالادارة العامة للجمارك ، اتفاق مقبول لنا ولن نقبل بالحلول الترقيعية ونهاية الخدمة مطلب أساسي ولذلك فالإضراب قائم. وكان الإضراب الذي نفذه العاملون في الخطوط الجوية الكويتية مساء أمس قد أدى الى إرباك حركة المطار والطيران وإلغاء العديد من الرحلات المغادرة والقادمة ، بالإضافة الى تأخر سفر أعداد كبيرة من المسافرين . ومن المتوقع الغا ء حوالى 112 رحلة مغادرة وقادمة بسعة 23 ألف مقعد خلال اليومين القادمين اذا استمر الاضراب ، محققا خسائر بنحو 5 ملايين دينار يومياً. ومن ناحية أخرى، تجتمع كتلة الأغلبية النيابية اليوم لبحث مطالب النقابات والإضرابات وتعامل الحكومة مع الأولويات ولجان التحقيق، وقال رئيس اللجنة التنسيقية لتحديد الأولويات النائب د. جمعان الحربش إن مطالب النقابات والإضرابات في ظل العجز الحكومي والضرر الذي بدأ يلحق بالمواطنين ستكون على جدول أعمال الاجتماع . كما أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي بصدد التوجه لإقرار زيادة لا تقل عن ال40 في المئة على الراتب الأساسي للموظفين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين والمعاقين، معتبرا أن الزيادة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية " هشة وسيئة " ، وسط رفض حكومى لسلب المجلس لحق من حقوقها فى اقرار الزيادات . وتردد أن عددا كبيرا من التجار بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة جراء الخسائر التي لحقت بهم منذ بداية اضراب موظفي الجمارك يوم الثلاثاء الماضي والتي قدرت بما يقارب 10 ملايين دينار. وأوضحت المصادر في تصريح لصحيفة "الوطن" ان بعض التجار اعربوا عن استيائهم ازاء ما وصفوه بتجاهل الحكومة لحقوقهم والآثار السلبية المترتبة على اضراب رجال الجمارك ، مشيرين الى ان شركات التأمين لا تعوض اي اضرار ناجمة عما يسمى بالاضراب انما هي فقط تعوض في حالات الكوارث الطبيعية او الحرائق والحوادث الاخرى ، متسائلين من يعوض التجار بعد مالحق بهم من خسائر بسبب تنظيم مثل هذه الاضرابات بين الحين والاخر خاصة وان الحكومة سوف تنظر في امر المضربين وتحقق لهم مطالبهم كما ان وزارة التجارة تحمي المستهلك لكن الضرر الكامل يقع على التاجر وحده.