استمرار إضراب الجمارك في الكويت لليوم الخامس

مع دخول إضراب موظفى الجمارك فى الكويت ليومه الخامس، وبدء إضراب موظفى الخطوط الجوية الكويتية أمس، السبت، والتهديد بمد الإضراب لباقى شركات الطيران مما ينذر بتوقف تام لحركة الملاحة فى مطار الكويت، ووسط رفض حكومى إجراء أي مفاوضات مع أي طرف مضرب وبحث أي مطالب ترفعها أي جهة قبل وقف الإضراب، تتوالى الأزمات على الساحة الكويتية وتشتد.
وقالت مصادر إن الحكومة منفتحة على مناقشة أي مطلب عادل، لكنها ترفض الابتزاز وأن توضع أمام أمر واقع، مؤكدة أن الحكومة تتفهم المطالبات التي تتقدم بها جهات، غير أنها مسئولة أولاً عن المصلحة العامة لكل الكويتيين، معربة عن أملها أن يتفهم المضربون والمهددون بالإضرابات أن هناك مصلحة وطنية في الاستقرار والانتظام، وأن الحكومة لن تألو جهداً لمنح المستحقين ما يستحقونه إنما ليس تحت الضغط على الإطلاق.
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي اليوم، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسط ترقب سياسي واجتماعي لما ستتخذه الحكومة من قرار حول زيادة الرواتب المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، وفي هذا الإطار، قالت مصادر وثيقة الاطلاع لصحيفة "الأنباء" إن أمام الحكومة خيارين لا ثالث لهما، الأول إصدار قرار ينص على البت نهائيا في تقرير زيادة الرواتب على أن يتبع ذلك إعلان التفاصيل رسميا بشكل لاحق حتى يطمئن الموظفون بصفة عامة والفئات التي أضربت والتي في طريقها للإضراب بصفة خاصة، وهو الخيار الأمثل والمؤكد من رئاسة الحكومة، أما الخيار الثاني فهو الموافقة المبدئية ومن ثم اللجوء إلى بدائل أخرى والتي منها إحالة تقرير زيادة الرواتب إلى اللجان الوزارية.
كما يدرس مجلس الوزراء إمكانية رفع النسبة المئوية المقترحة من مجلس الخدمة المدنية على رواتب الموظفين لتصبح 35 في المائة على الراتب الأساسي بدلا عن 25 في المائة، خاصة أن الدراسة الشاملة التي أجرتها الحكومة حذرت من بدائل خطيرة ومؤثرة جدا على الاقتصاد الكويتي إذا تجاوزت الزيادة هذا المعدل 35 في المائة.
ولم تتوصل الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية لاتفاق أمس مع العاملين بالإدارة العامة للجمارك اللذين قالوا: "اتفاق مقبول لنا ولن نقبل بالحلول الترقيعية ونهاية الخدمة مطلب أساسي، ولذلك فالإضراب قائم".
وكان الإضراب الذي نفذه العاملون في الخطوط الجوية الكويتية مساء أمس قد أدى الى إرباك حركة المطار والطيران وإلغاء العديد من الرحلات المغادرة والقادمة، بالإضافة الى تأخر سفر أعداد كبيرة من المسافرين، ومن المتوقع الغا ء حوالى 112 رحلة مغادرة وقادمة بسعة 23 ألف مقعد خلال اليومين المقبلين اذا استمر الاضراب، محققا خسائر بنحو 5 ملايين دينار يوميا.
ومن ناحية اخرى، تجتمع كتلة الأغلبية النيابية اليوم لبحث مطالب النقابات والإضرابات وتعامل الحكومة مع الأولويات ولجان التحقيق، وقال رئيس اللجنة التنسيقية لتحديد الأولويات النائب د. جمعان الحربش إن مطالب النقابات والإضرابات في ظل العجز الحكومي والضرر الذي بدأ يلحق بالمواطنين ستكون على جدول أعمال الاجتماع.
كما أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي بصدد التوجه لإقرار زيادة لا تقل عن ال40 في المائة على الراتب الأساسي للموظفين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين والمعاقين، معتبراً أن الزيادة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية "هشة وسيئة"، وسط رفض حكومى لسلب المجلس لحق من حقوقها فى اقرار الزيادات.
ويتردد أن عددا كبيرا من التجار بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة جراء الخسائر التي لحقت بهم منذ بداية اضراب موظفي الجمارك يوم الثلاثاء الماضي والتي قدرت بما يقارب 10 ملايين دينار، واوضحت المصادر في تصريح لصحيفة "الوطن" ان بعض التجار اعربوا عن استيائهم ازاء ما وصفوه بتجاهل الحكومة لحقوقهم والآثار السلبية المترتبة على اضراب رجال الجمارك، مشيرين الى ان شركات التأمين لا تعوض اي اضرار ناجمة عما يسمى الاضراب، انما هى فقط تعوض في حالات الكوارث الطبيعية او الحرائق والحوادث الاخرى، متسائلين: "من يعوض التجار بعد مالحق بهم من خسائر بسبب تنظيم مثل هذه الاضرابات بين الحين والآخر، خاصة أن الحكومة سوف تنظر في أمر المضربين وتحقق لهم مطالبهم، كما أن وزارة التجارة تحمي المستهلك لكن الضرر الكامل يقع على التاجر وحده".