فلاحو المنوفية فى عيدهم: لا نعرف ميعاده.. والحكومة تطلق مسميات لتدارى فشلها فى الاهتمام بمشاكلنا

* الدولة تترك الفلاح وتعتبره مهمشا من الدرجة الثانية
* نقيب الفلاحين بالمنوفية: نطالب بتامين صحى ومعاش بعد سن ال 60
* رئيس الاتحاد العام للفلاحين: نطالب ببنك تنمية وتسليف زراعى بديلا لبنك الائتمان
* مطالبات باقرار المجلس الاعلى للزراعة والفلاحين وعضويته 50% من الفلاحين
فى ظل احتفال الدولة بعيد الفلاح اليوم الثلاثاء مازال الفلاح المصرى يعانى من العديد من المشاكل معتبرا نفسه من الفئات المهمشة التى تنساها الدولة وتتركهم يواجهون مشاكلهم.
التقينا بعدد من الفلاحين فى المنوفية فى عيدهم لنعرف مشاكلهم وتطلعاتهم للمستقبل .
فى البداية قال رمضان جمال فلاح انه لا يعرف موعد عيد الفلاح قائلا * ايه عيد الفلاح ده بيجى امتى * ، مؤكدا ان مشاكل الحياة تشغل تفكيرة ولا يهتم بعيد الفلاح فجميعها اسماء والدولة لا تهتم بهم .
واضاف انه مشغول بارضه واولادة واعباء الحياة التى تتكاثر يوميا ، مؤكدا انه عليه ديوان وينتظر سدادها عقب بيع محصول الذرة .
واكد سليمان ابراهيم ان الدولة تترك الدولة يواجه اعبائه دون الاهتمام بحل مشاكله والجمعيات الزراعية اسم على ورق وبوجد بها عاملون يعملون لمصالحهم وليس لصالح الفلاح .
واشار عبد الحميد لطفى انهم يشترون مستلزمات الانتاج باسعار مضاعفة فى ظل تزايد الاسعار وجشع التجار مطالبا الحكومة بدعمها باسعار مخفضة .
قال عبد اللطيف طولان عمدة قرية شمياطس بمدينة الشهداء أن الفلاح المصرى أصبح على هامش أهتمامات الحكومة المصرية وما زالت الحكومة تعامله على انه مواطن من الدرجة الثانية .
وأضاف ان الفلاح المصرى لا يجد مستلزمات الانتاج الى جانب ان عدد كبير من الفلاحين مدينون لبنك التنمية والائتمان الزراعى ، مطالبا بسداد مديونية الفلاحين وجدولتها على 10 سنوات بدون فؤائد .
كما اكد على ضرورة وجود تمثيل حقيقى للفلاحين فى البرلمان المصرى حيث ان الفلاح المصرى يمثل اكثر من 60 ٪ من الشعب المصرى .
وطالب محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين فى عيد الفلاح بعمل تامين صحى على الفلاحين ومعاش لهم من سن 60 عام واقرار المجلس الاعلى للزراعة والفلاحين والذى تم اقراره فى لجنة الخمسين والذى سيصدر السياسة الزراعية لمصر ويكون 50 ٪ من عضويته من الفلاحين .
كما طالب بعمل بنك تنمية وتسليف زراعى بدلا من بنك التنمية والائتمان الزراعى ، مضيفا انهم طالبوا بصدور قانون للنقابة المهنية الموحدة للفلاحين وتغيير القانون 122لسنة 1881 والخاص بقانون التعاون الزراعى .
واضاف رئيس اتحاد الفلاحين ان هناك مشكلة كبرى فى تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة مع بدء حصاد المحاصيل الصيفية مثل الذرة والقطن الذى تم رفع سعره سعر القنطار دون تحديد السعر الاصلى .
كما قال فوزى فاضل نقيب الفلاحين ان عيد الفلاح يفكره بهمومه وتهميشه فى المجتمع فى ظل تفاقم مشاكله التى لا تنتهى ومنها ديون بنك التنمية وفوائدها التى تنتهى بسجن الفلاح وبيع ارضه وتشريد اولاده مطالبا بجدولة ديوان الفلاح وازالة الفوائد على القروض .
وطالب نقيب الفلاحين بتدعيم الحكومة لقرض الانتاج الحيوانى للفلاح اسوة بالقروض الزراعية وتوفير مستلزمات الانتاج فى الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها لمواجهة جشع التجار .
واضاف ان المئات من الفلاحين يلجاون الى الرى بالصرف الصحى حيث ان المصارف تشكل خطرا كبيرا على الفلاحين ولابد من وجود حلول واقعية حيث ان الصرف المغطى مهمل ويحتاج الى اصلاح وتجديد وتطهير الترع الموجودة على الاراضى الزراعية التى تعوق وصول مياه الرى الى الاراضى ، مطالبا وزارة الرى بتفعيل دورها لخدمة الفلاح لانها صاحبة القرار ولابد من اتباع سياسة ورؤية واضحة من الرى .
وأكد أن دور المرشد الزراعى اختفى على الرغم من اهميته لخدمة الفلاح المصرى مطالبا بتفعيل دوره وكذلك تفعيل دور الجمعيات الزراعية.