"وزير المالية": خطة لتخفيض حجم الدين المحلى من 14% إلى 9.5% بحلول 2017

قال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن مجلس الوزراء سوف يعلن الأسبوع المقبل عن أسعار توريد الطاقة بالنسبة للمستثمرين في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، وذلك لمواجهة فجوة توفير الطاقة، وتقليل عبء دعم الطاقة، مشيرا إلى أن التسعير الأخير للطاقة جاء باقتناع من الشعب نظرا لعرض الحكومة قضية الطاقة والتسعير على الشعب بشكل اتسم بالشفافية وبطريقة سليمة وصحيحة.
وأضاف دميان، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الأخبار الاقتصادى، أن السياسات المالية تقوم على مبدأ "لا إجراء اقتصادي دون أن يكون مدعوما بإجراء اجتماعي، ولا إجراء اجتماعي دون توافر موارد مالية لتحقيقه".
وأكد أن "معدل النمو يتحقق خطوة خطوة، حيث تتبع الحكومة سياسة الإدارة الكلية للاقتصاد"، مشددا على سياسة السوق الحرة للدولة وأنه لا يوجد أي مجال للحقوق المطلقة للقطاع الخاص، فالسوق الحرة مصحوبة بالعدالة الاجتماعية.
وحول إعادة تسعير الموارد، أكد دميان أنه "توجد خطة لإعادة تسعير كل الموارد الطبيعية بشكل عادل وسليم ويرعى حقوق الأجيال القادمة، فالمالية العامة تعطي الحق لتحديث إدارة الموازنة العامة للدولة ولا يوجد مجال لإساءة إدارة الأموال العامة".
وقال إنه "فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، فالأهم ليس تخفيضه ولكن استدامة عملية الخفض وإعادة توزيع الموارد بشكل أفضل، ونستهدف الهبوط بالمؤشر من حوالي 13%".
وأضاف أنه "كان من المتوقع زيادة عجز الموازنة العام الماضي إلى 16%، ولكن مساعدات الأشقاء العرب خفضت العجز إلى حوالي 14%"، معلنا أن "العجز في ختامي عام 2013/2014 يتخطى حاجز ال12%، فيما وضعت الحكومة خطتها للخفض بالدين العام من 14% من الناتج القومي الإجمالي إلى 9.5% في عام 2017".