وزير المالية يكشف تفاصيل «موازنة التقشف»

«قدرى»: 22 مليار جنيه زيادة مخصصات الصحة والتعليم.. وإعادة توزيع الموارد لصالح الفقراء وتسعير منتجات الثروة المعدنية

انتهت الحكومة بشكل نهائى من إعداد الموازنة العامة الجديدة، وأرسلت نسخة للبيان المالى للموازنة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعرض هانى قدرى، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى أمس، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2014/2015.. وقال إن بناء الثقة فى الاقتصاد يحتاج تحقيق سلام اجتماعى مدعوم بسياسات اقتصادية تحقق معدلات نمو اقتصادى تكفى لتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل وتدعم توزيع أفضل للدخول والموارد المتاحة على مختلف فئات المجتمع، خاصة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأدنى من أبناء الطبقة المتوسطة.
وتابع: إن المشهد الاقتصادى تنعكس مؤشراته فى معدلات تضخم مرتفعة تتراوح فى المتوسط بين 10% إلى 11%، وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادى إلى حدود 2%، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% إلى 14%، وترتفع هذه المعدلات عن 25% بين الشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة.
وارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 13.7% فى العام الماضى 2012/2013، ومن المنتظر أن يقارب 12% خلال عام 2013/2014 فى أحسن الأحوال، مثقلاً بفاتورتين كبيرتين للأجور والدعم، ومع ذلك لم ينعكس أثرهما بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مُرضية.
وأشار البيان إلى أن نسبة العجز خلال 2013/2014 كانت ستسجل 15.8% من الناتج المحلى، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة عليه ومن أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من مليون جنيه، وكذلك إعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى فى قانون الضريبة على الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة موارد الدولة من خلال تخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح، ويصاحبها فى ذات الوقت إلغاء الضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتصادية وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة (واحد فى الألف) على التعاملات بالبورصة، وإضافة أحكام تمكن مصلحة الضرائب من وأد بعض أنواع التخطيط الضريبى الضار دون أى تأثير على القرار الاستثمارى.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية سوف تتطلب اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأضاف: فى الوقت نفسه توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة، أهمها إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلى شامل لكل الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسى متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعى من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع فى شبكة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، واستعادة الاستقرار المالى للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وإن كانت فى ظاهرها تتطلب السير فى اتجاهات مضادة إلا أنها من واقع المشهد الحالى للاقتصاد المصرى تستدعى التعامل معها بالتوازى فى ضوء عدد من المنطلقات أهمها إحداث تغيير جذرى فى منهجية إدارة الاقتصاد الوطنى بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلى، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة.
فضلاً عن توسيع جميع القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة فى مجال الأمن الغذائى)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التى لا تخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسناً فى الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرها من المجالات التى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة فى استقرار الوضع الاقتصادى وإرساء دعائم السلام الاجتماعى. بجانب إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجى من بنود الدعم غير الفعال فى مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة، وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجى للدعم النقدى بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصرى وتحفظ عزة نفسه.
وتشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كل التعاقدات وحمايتها طالما لم يشُبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
وقال الوزير إنه لا يوجد إجراء اقتصادى إلا ويصاحبه إجراء اجتماعى يحقق قدراً من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعى إلا إذا كان محدداً مسبقاً مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادى إضافى، موضحاً أنه من بين المنطلقات أيضاً التسعير السليم لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف مواردنا الناضبة بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة فى توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وكذا ما بين الجيل الحالى والأجيال المقبلة، فضلاً عن تطبيق الأطر الحديثة فى مجال إدارة المالية العامة بما يحقق كفاءة أعلى فى إدارة الخزانة العامة ويرفع من عائد الإنفاق الحكومى.
وأكد أن السياسة المالية سوف ترتكز خلال المرحلة المقبلة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة شراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة.
وأضاف البيان أنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة لا تقتصر بأى حال على التسعير وإنما أيضاً من خلال تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتطبيق آليات للتوزيع الهادف مثل البطاقات الذكية، والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والمعاملات الضخمة التى لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها.