أعلن محمد فرج، نائب رئيس اتحاد الفلاحين، عن تنظيم مجموعات من الفلاحين وقفة احتجاجية في الأول من أبريل أمام وزارة الزراعة، بسبب قرار تحويل توزيع الأسمدة إلى بنوك التنمية والائتمان أو القطاع الخاص بدلا من الجمعيات الزراعية. ووصف فرج قرار تحويل توزيع الأسمدة بأنه "كارثة" لفشل البنوك فى التوزيع، مشيرا إلى تواجد الجميعات الزراعية في جميع القرى بخلاف البنوك، بالإضافة إلى أن مندوبي البنوك ليسوا من الفلاحين وليست لديهم آلية فى توزيعه. وأكد فرج أن الاتحاد سيطالب بتعويض صغار الفلاحين عن المواشى النافقة من الحمى القلاعية، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها باعتبارها مسئولة عن هذه الكارثة، وألا تتجاوز فؤائد بنك التنمية على صغار الفلاحين 5 في المائة. كما سيطالب الاتحاد بأن يتم فصل مديرية الطب البيطري عن وزارة الزراعة، وأن تكون خاضعة لوزارة الصحة، وأن تضم وزارة الري والصرف إلى وزارة الزراعة.