رأى وحيد الفار المنسق الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية أن عدم اعتراف أجهزة الدولة بأن هناك يد خفية وراء كل الأزمات التي تشهدها مصر أمر غريب فهم جميعًا يعلمون من له المصلحة الكبرى فى افتعال مثل هذه الأزمات التى تضر المواطن ولكن لا يتخذون أى اجراء ضدهم. من ناحية أخرى رأى جمال كسبر أمين الشباب بالحزب الناصرى أن المجلس العسكرى هو السبب في هذه الأزمات لأنه قد غابت هيبة للدولة على يد المجلس العسكرى.
فيما أكد حسن البريشى قيادى بالمجلس الوطنى أن ممارسات المجلس العسكرى غير المقبولة كالتهاون مع البلطجية وقاطعى الطرق وتهاونه فى محاكمة رموز الفساد أدت لتجرأ أذناب هذا النظام وبعض رجال الصف الثانى والثالث عن طريق رجالهم فى كل الهيئات والمصالح الحكومية التى لم يطالها أى تغيير فى أن يتسببوا فى إحداث هذه الأزمات بالتعمد حتى يضج الناس بالشكوى ومرة بعد أخرى يتمنون عودة النظام أو قبول العفو عن بعض رموزه. مضيفا الغريب فى الأمر سماع معلومات تفيد بأن رموز النظام السابق مثلا يتحكمون فى توزيع أنابيب البوتاجاز أو أن نسمع أن بعض الأحزاب الجديدة تقوم بتوزيعها على أنصارهم وهو نفس النمط الذى كان يسير عليه الحزب الوطنى وهو أمر ليس غريبًا فى أن يتفق رجال المخلوع على أن يتسببوا فى جزء من الأزمة بالتهريب تارة والجشع تارة ويقوموا بأهداء الأنابيب لرجال أحزاب جديدة لتوزيعها. كما ليس غريبًا فى هذا الجو الذى يتم فيه افتعال أزمات بنزين أن تزيد بالضرورة الأسعار خاصة مع انتشار الحمى القلاعية وخوف الشعب المصرى من اللحوم واللجوء للأسماك والطيور كبدائل غذائية ليقوم التجار باستغلال هذا الظرف بمحاولة ربح أكبر قدر ممكن من المال. والأغرب عدم وجود مصل لمواجهة هذا الوباء بل أننا ما زلنا فى انتظار نتائج التحليل لتأتى إلينا من لندن لنقوم بعدها بتصنيع الدواء اللازم لعلاج الأبقار وكأننا دائما نكون رد فعل لأى شيء يحدث لنا ولا نتخذ احتياطاتنا اللازمة رغم أن موضوع الحمى القلاعية ليس مرضًا جديدًا فى مصر ومتوقع حدوثه كل فترة.
كما أن الأغرب فى الأمر هو مجلس الشعب الذى انتخبه الناس كأمين على مصالحهم وهو حتى الآن لم يخرج الينا بمشروع قانون واحد لمواجهة ما نلقاه جميعًا من تسيب فى الأسواق وتهريب للبوتاجاز والسولار والبنزين بفعل فاعل وتمسكهم بصغائر ليست من اهتمامنا كمواطنين ما يتسبب فى اطمئنان الفاسدين ورجالهم أن المجلس العسكرى بتهاونه مع الفاسدين وعدم محاسبتهم أو ردعهم ومجلس الشعب بانشغاله فى غلق المواقع الإباحية أو أن تدريس اللغة الإنجليزية هل هى مؤامرة علينا أم دسيسة ويضرب الشعب أخماسًا فى أسداسًا من هؤلاء. وإذا أردنا ان ننتهى من هذه المشاكل سريعًا وبشكل حاسم وقاطع علينا بالحساب السريع لكل فاسد أو مستغل أو متهاون فى مجال عمله وإلا سوف تزداد الأمور سوءًا. من ناحية أخرى رأى أحمد طاهر منسق المكتب السياسى لحزب العدل أن افتعال الأزمات ما هو إلا إلهاء المواطن المصرى عن مطالبه وحرياته وهى سياسة تقليدية متبعة طوال فترة حكم النظام السابق حتى الآن من تجويع وإفقار وحرمانه من توافر مستلزماته المعيشية الأساسية من أطعمة ومواد تموينية كالغاز والسولار والبنزين واصطناع إشاعات عن أوبئة وهمية تجتاح البلاد لكى ينشغل المواطن المصرى بشيء واحد هو لقمة العيش كى لا يفكر فى سواها من حقوقه وحرياته كأنسان قد كرمه الله فى أرضه.