الحكومة تخسر "موقعة البنزين".."طره" وصهر علاء مبارك ورموز نظام المخلوع وراء تفاقم الأزمة.. تفريغ كميات من البنزين فى الصحراء كشف مخطط تجويع المصريين

عبد الله الأشعل: أزمة مفتعلة لإفساح الطريق لشراء التوكيلات الرئاسية.. وأيادِ نزلاء طره ليست بريئة منها
عبد الخبير عطا: مؤامرة لتعطيل وضع الدستور والانتخابات الرئاسية للصدام بين الشعب والجيش.. والداخلية استحدثت نظامًا لتتبع ناقلات المواد البترولية للتأكد من تفريغها
أحمد عبد الغفار: زيادة السعة إلى 30% كلام فارغ.. وحكومة الجنزورى لا تستطيع إلغاء بنزين 80 فى تلك الظروف السياسية التى تمر بها البلاد
عبد المنعم كاطو: لابد من قطع أصابع اللاعبين بمصالح المصريين.. ومجلس الشعب مُطالب بإصدار تشريع لتغليظ العقوبة إلى الإعدام
صلاح جودة: صهر علاء مبارك يمتلك 19.5% من محطات الوقود وله يد فى افتعال هذه الأزمة.. وأقترح تحويل جميع سيارات النقل العام والجماعى للعمل بالغاز الطبيعى
رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب يتهم الحكومة بافتعال الأزمة لإحراج أعضاء المجلس أمام من انتخبوهم
أزمة نقص البنزين والسولار، أصبحت فى تصاعد مستمر بجميع محافظات مصر كافة، نتيجة نقص كميات الوقود من محطات التعبئة والتموين، مهددة بتداعيات خطيرة للغاية، وشهدت بعض المحافظات شللاً تامًا فى الحركة، مما حدا بالبعض إلى اتهام الحكومة بأنها تقصد ذلك لإلهاء الشعب عن الدستور الذى يتم وضعه الآن، فى حين يقول بعض خبراء الاقتصاد والسياسة إن رموز نظام مبارك مازالت تحاول إشعال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لإحداث صدام بين المؤسسة العسكرية والشعب، مؤكدين على أن الهدف من ذلك تعطيل مسيرة الثورة.
حاولت "المصريون" تقصى أبعاد المشكلة من كل الجوانب، وبدأنا بالمواطن المطحون على أساس أنه الضحية هنا، وفى البداية يقول منصور حسين، سائق، إن الحكومة هى التى تسببت فى خلق المشكلة حتى تلهى الشعب عن المطالبة بحقوقه، مؤكدًا أن الحكومة تستخدم نفس أسلوب النظام السابق فى خلق الكثير من المشاكل كمشكلة أنابيب البوتاجاز ومشكلة الخبز.
أما صلاح أحمد، صاحب سيارة، فيحمل المسئولية لرجال النظام السابق الذين يملكون محطات البنزين والمواد البترولية، وكذلك أنصارهم وأنصار مبارك والحكومة، مطالبًا بضرورة تدخل أعضاء مجلس الشعب الذين تم اختيارهم من المواطنين لحل مشكلة البنزين.
فيما أكد بعض العاملين بمحطات البنزين أن الحصة الطبيعية التى تحصل عليها المحطة بشكل يومى هو 30 ألف لتر يتم بيع 20 ألف لتر من البنزين بجميع أنواعه، وأكدوا أنه تم زيادة حصة البنزين إلا أنه يتم سحبه بالكامل.
يقول محمود محمد إنه يقوم بقضاء اليوم كاملاً بحثًا عن البنزين فى كل محطات البنزين دون جدوى، وأكد أن اليوم الذى يقضونه يحدث دون فائدة، وأن السيارة هى مشروعه الذى يأتى من خلاله بالمال، وهى مصدر رزقه الوحيد وعليها العديد من الأقساط وطالب المسئولين بإيجاد حل لتلك المشكلة قبل خراب بيوتهم.
ويقول محمد حسن، موظف، إن أزمة البنزين أزمة مفتعلة لوقف حال البلد، وأكد أن الأزمة تسببت فى ذهابه للعمل متأخرًا وكل يوم يقف بالعديد من الساعات لإيجاد سيارة يصل بها إلى العمل لكنه لا يجد إلا أنه يضطر لأخد تاكسى مخصوص، وأضاف أن السائقين قاموا برفع أجرة المواصلات بسبب غلاء البنزين وعدم وجوده فى الأسواق، وأكد أن الأزمة تسببت فى خلق العديد من المشاكل للمواطن البسيط.
أما هند محمد، موظفة، تقول إن أزمة البنزين جعلتها تتغيب يومين عن العمل بسبب عدم وجود العديد من السيارات وانتظار السيارة بالساعات، وطالبت بإيجاد حلول سريعة ومقنعة لحل هذه المشكلة. وأضافت أن اختفاء البنزين يعتبر أزمة جديدة تضيفها الحكومة فى رصيد أخطائها، وذلك بسبب قيامهم إدراج مواعيد عمل خاصة لعمل ورديات المحطات، مما يشكل عبئًا على المواطن فى عناء رحلة البحث عن محطة بها بنزين ومشقة الوقوف فى طوابير لا تنتهى طوال اليوم.
ويقول محمد السيد، سائق، إن بنزين 80 غير متوفر بشكل يومى، وعندما يتواجد فى محطات البنزين يكون الازدحام شديدًا عليه، وتحدث العديد من الاشتباكات من أجل الأسبقية فى التموين، نظرًا لرخصه بالنسبة للفئات الأخرى، وعندما لا نجده نضطر لشراء غاز 90، مما يتسبب فى خسارة كبيرة لنا.
وأضاف أن أزمة البنزين تتفاقم نتيجة جشع أصحاب محطات البنزين الذين يرفضون بيع البنزين وبيعه فى السوق السوداء.
وأضاف أحمد عبدالعال أنه يتعجب من تصريحات وزارة البترول التى تعلن عن أنه ليس هناك أزمة، وأن الكمية التى يتم طرحها للمواطنين تفوق معدل الاستهلاك وأن الحصص تصل كاملة للمحطات، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يكون البنزين متوفرًا، ونحن واقفون أمام محطات البنزين، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأزمة، فإن مصدر دخلنا سيتوقف ومستقبل أولادنا سيكون فى مهب الرياح.
وفى تفسير وتبرير هذه الأزمة، يقول الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية جامعة أسيوط: يرجع تفاقم أزمة البنزين والسولار إلى أنصار الثورة المضادة، والدليل ما ذكره د.جودة عبد الخالق، وزير التموين، حيث إن صهر علاء مبارك له أيادٍ تساهم فى التلاعب واشتعال الأزمة، ومن ناحية أخرى، تم إغلاق مستودعات تخزين البنزين التى يمتلكها راسخ، وهذا ما يؤكد هذه الفرضية التى تنطلق من قبل رموز النظام السابق لتعطيل حركة الإنتاج فى مصر وإشعال الأوضاع الاقتصادية.
ويضيف أن ما يحدث مؤامرة الهدف منها تشتيت دور الجيش لأنه ساهم فى إنزال أتوبيسات تابعة للقوات المسلحة فى أنحاء القاهرة كافة، وأيضاً لتهيئة الصدام بين الشعب والجيش، مشيرًا إلى أن هذا المخطط الهدف الخبيث وراءه عدم استكمال سير خطة الطريق التى تتمثل فى وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد نجاح البرلمانية المتمثلة فى الشعب والشورى.
وأشار عطا إلى أن وزارة الداخلية قامت باستحداث نظام تتبع للسيارات التى تنقل السولار والبنزين للتأكد من تفريغها فى محطات تعئبة الوقود.
ويرى الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية أنه من المستحيل أن تواجه مصر أزمة بترولية، لأنها تنتج 70% من البترول المستهلك وتستورد 30% فقط من بنزين (95) لإصلاح واشتقاق بنزين (80) و(90) و(92)، ومصر غير منتجة للكيروسين، فى حين يتم تصدير الغاز بتكلفة 20% من تكلفته إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية مفتعلة وسوء إدارتها يرجع إلى كل من وزارة البترول والتموين والمالية، وتفاقم الأزمة سببه الحكومة.
ويضيف: اشتعال الأزمة يرجع إلى أصابع رموز النظام السابق، مشيرًا إلى أن 19.5% من محطات خدمة تعبئة الوقود يمتلكها مجدى راسخ صهر علاء مبارك، أى ما يقرب من ربع محطات الوقود، مؤكدًا أن ذلك مؤشر على تواجد أيادٍ أخرى وراء أزمة السولار والبنزين، وعندما يتم ضبط 3 ملايين لتر يتم تهريبها كلها، كميات ضخمة، وأيضاً منافذ الدولة بها نوع من الارتخاء، حيث إن مراكب الصيد تذهب فى عرض البحار ليس بهدف الاصطياد بل لبيع كميات كبيرة من المواد البترولية، مشيرا إلى أن رجال نظام العهد البائد فى طره هدفهم عدم الاستقرار وتعطيل العجلة الإنتاجية وافتعال أضخم الأزمات، ودليل ذلك عندما أعلن المجلس العسكرى عن مسئوليته تأمين الانتخابات البرلمانية كان الملاحظ اختفاء البلطجية كافة، أثناء إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاثة.
ويفسر جودة اختفاء بنزين 80 من محطات تموين الوقود بأنه نية وتمهيد من الحكومة لإلغائه أو زيادة سعره، لأن المواطن اعتاد على شرائه بأعلى من قيمته فى السوق وعندما يزيد سعره من 90 قرشًا إلى 1.25 جنيه، يكون بديلاً عن الوقوف فى طابور المركبات أمام محطات تموين الوقود لأن المواطن تعايش مع الأزمة وهذه السياسة كان يتبعها الرئيس المخلوع حسنى مبارك من فترة إلى أخرى، عندما يريدون زيادة أسعار البنزين، كان يستعد لذلك عن طريق بالونات اختبار كما حدث فى عام 2008.
ولاحتواء الأزمة والسيطرة عليها، قال: لابد من الحكومة توفير الوقود لمدة لا تقل عن أسبوعين قادمين، والكميات المسحوبة بالكامل حوالى 3 ملايين لتر، ومصر تنتج 2.25 مليون (اثنان مليون وربع المليون)، والحل يتمثل فى استيرادنا لتلك الكمية لمدة 15 يوماً، وبتلك الطريقة تم توفير كميات كافية، ولكن لدينا إشكالية تتمثل فى عدم تواجد أماكن تخزينية، ولكن لتلافى ذلك يتم ملء كل محطات تعبئة الوقود على مدار 24 ساعةً واستمرار عمل ناقلات المواد البترولية طوال اليوم، إضافة إلى المركبات التابعة إلى القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه فى استطاعة قوات حرس الحدود السيطرة على عمليات التهريب المستمرة للوقود، إذا كانت هناك نية لدى الحكومة، إضافة إلى مشاركة اللجان الشعبية وقوات الأمن المركزى التى يصل عدد أفرادها إلى مليون جندى.
وشدد جودة على أنه لابد من تغليظ العقوبة على مافيا تهريب البنزين والسولار إلى عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تساعد البنوك المصرية خلال 45 يومًا فى تحويل مركبات النقل والسرفيس وغيرها التى تسير بالوقود إلى الغاز الطبيعى، وتقدر التكلفة الإجمالية لعملية التحويل حوالى 5 مليارات جنيه مصرى.
ويقول أحمد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن أزمة البنزين والسولار مفتعلة وسياسية، مؤكداً عدم وجود ظروف جديدة طرأت لزيادة استهلاك الوقود، والدليل ملاحظة بعض ناقلات الوقود تسكب البنزين فى الصحراء، مشيرا إلى أن ما يتردد عن وجود عجز غير منطقى، فى حين أن الحكومة تصرح بأنه تم ضبط كميات فى السوق السوداء أو مهربة إلى قطاع غزة أمر ليس بجديد ومتواجد من قبل.
ويضيف: إذا كانت الحكومة لديها بالفعل أزمة لابد من الإعلان عنها وأسبابها، لكن عندما تفاقمت أزمة أنابيب البوتاجاز كان عاتق المعاتبة وشماعة الحكومة على تعطل مراكب نقلها بسبب الظروف المناخية فى حين السولار والبنزين منتجات محلية ولا يوجد مؤشر على الزيادة الاستهلاكية، أو أعطال فى معامل تكرير البترول والتى يصل عددها إلى 8 معامل تكرير وتعمل بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية عليها علامات استفهام عديدة وما يتردد عن إقالتها خلال الأيام المقبلة وتهديدات سحب الثقة منها، قد يكون ذلك أبسط رد فعل من قبل حكومة الجنزورى، مشيرا إلى أن ما أعلنه عبد الله غراب، وزير البترول، عن زيادة كميات المواد البترولية إلى 30% غير صحيح، ولابد أن يحترم عقلية المواطن، وما نريده تبريرًا منطقيًا لتفاقم الأزمة.
وأضاف عبد الغفار أن نقص الوقود من بنزين وسولار أدى إلى شلل مرورى وإنتاجى فى محافظات مصر كافة، مشيرا إلى أن النقص فى الكميات ومتعطشى السوق، يخلق ما يسمى ب"السوق السوداء"، ويباع فيه لتر البنزين بضعف ثمنه، وإذا كان هناك كميات تشبع احتياجات المواطنين وتلبى مطالبهم لا نجد سوقًا سوداء فى أى من السلع المدعمة.
وعن اختفاء بنزين 80 المدعم ونية حكومة الجنزورى لإلغائه، قال إنه فى الوقت الحالى لن تتمكن الحكومة من إلغائه نهائياً، لأنها حكومة تسيير أعمال ولا تستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات فى تلك الظروف السياسية التى تمر بها البلاد لأن الوضع الحالى لا يتحمل ذلك.
وللسيطرة على أزمة السولار والبنزين المفتعلة والحد منها، قال إنه لابد من تواجد مفتشين ومراقبين من قبل الهيئة العامة للبترول ووزارة التموين داخل محطات تعئبة الوقود لاستلام الكميات المنصرفة لكل محطة لضمان تسليمها، وذلك للتأكد من وصول الكميات من معامل تكرير البترول وتوصيلها إلى محطات الوقود ثم المستهلك، مشيرًا إلى أن المواطن فى بعض الأحيان يكون السبب فى حدتها لأن كل فرد فى المجتمع يحصل على احتياجاته بشكل مبالغ فيه ومتزايد، كل ذلك يشكل كميات ضخمة من الممكن أن تساعد فى استهلاك بعض الأيام قد تكفى يومين أو أكثر، مؤكداً على أن ثقافة المواطن أثناء تفاقم الأزمات أحياناً قد تتسبب فى أن تصنع الأزمة.
ويقول الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن تلك الأزمة، إن السبب فى افتعالها الحكومة بنوع من التعمد، بدليل أن هناك بعض العاملين بمحطات تموين الوقود أشاروا إلى أنه وردت إليهم تعليمات بعدم بيع البنزين والسولار، مؤكدًا أن الأزمة من اصطناع الحكومة ومن السهل أن تعمل على حلها إذا كانت لديها النية، مشيرًا إلى أن الهدف من تفاقمها إحداث نوع من عدم الاستقرار والارتباك فى البلاد، وأيضا لإفساح الطريق أمام من يشترون التوكيلات الرئاسية، مؤكدًا أن لتلك الأزمة أيادى من قبل رموز النظام السابق.
أما اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير الاستراتيجى، فيرى أن الأزمة وراءها أيادٍ خفية، مشيرا إلى أنها مفتعلة ومتمثلة فى ثلاث جهات خطيرة، أولها يرجع إلى مافيا التهريب المستغلين للفراغ الأمنى المتواجد فى البلاد، يليها تأخر وصول الشحنات البترولية فى حين أن مصر تنتج 70% و لكن ليس 30% المستوردة عامل مؤثر لتفاقم الأزمة بل التأخير فى التوريد، فى حين أن بعض الدول العربية تشترط سداد المبلغ بالكامل ومقدماً وهذا غير مطلوب فى الظروف الحالية ويتبعها سوء الإدارة ويتمثل فى شقين، أولها الشق التنظيمى يتمثل فى عدم تواجد منافذ التوزيع بشكل صحيح وتدبير الأمور قبل اشتعال الأزمات ومراقبة عمليات التوزيع، الشق الثانى وهو الأمنى، أى ترك الأمن والرقابة وعدم قطع أياد من يتلاعبون بمصالح مصر والمصريين.
وأضاف أنه يجب على الحكومة إعادة النظر فى متطلبات المرحلة الحالية وضروريات الشعب وتعمل على توفيره بصورة جدية بجانب وجود احتياطى كافٍ، بحيث لا تندلع أزمات، إضافة إلى رقابة صارمة من قبل عناصر الأمن والمراقبة وكشف أى نوع من التهريب أو التلاعب، مشيرا إلى أنه لابد من مجلس الشعب إصدار تشريع لتغليظ العقوبات إلى حد الإعدام ضد من يتلاعبون بقوت الشعب.
وعلى جانب آخر، يقول النائب السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشعب، إن أزمة البنزين والسولار أزمة مفتعلة من الحكومة لضعف المجلس وبيانه عاجز عن إدارة أى أزمة وإحراجه أمام الأغلبية التى انتخبوها، وأنا أحمل الحكومة كل المسئولية فى هذه الأزمة، فقد أثبتت فشلها فى إدارة أى أزمة وعجزت عن حلها حتى فى الأمور اليومية التى تتعلق بالمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن وزراء الحكومة يلقون باللوم والمسئولية، كل منهم على الآخر، بينما لا تتخذ الحكومة خطوات حقيقية للحل والكشف عن حقائق الأمور.
وأكد أن كميات البترول متوفرة، حيث تستهلك مصر يوميًّا حوالى 33 مليون لتر من البنزين، بينما الإنتاج المحلى حوالى 24 مليون فقط، وهو ما تستكمله الوزارة عن طريق الاستيراد.
ويقول النائب مصطفى محمد، وكيل لجنة الصناعة والطاقة، إن البرلمان يواجه هجومًا عنيفًا من المواطنين واتهامنا بعدم القدرة، وهذا ما تريده الحكومة لفقد الثقة فينا، وأنا أوجه السؤال لوزارة التموين، فهى فقدت السيطرة على كل شىء ولم تقم بالرقابة المطلوبة على الأسواق، مما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من البنزين والسولار.
وأكد النائب أن السبب فى هذه المشكلة هم مجموعة من الفلول يقومون بدفع مبالغ كثيرة وضخمة إلى سائقى شاحنات السولار والبنزين لتفريغ شحناتها فى الصحراء الغربية بدلا من الوصول بها إلى الأقاليم ومحطات البنزين، هذا بالإضافة إلى تقليل الكميات التى تحصل عليها محطات البنزين، بالرغم من أن الكمية المنتجة كما هى، بل زادت على حد قول الحكومة، والتى تقول إنها ليست بسبب الكمية، ولكن بسبب السوق السوداء.
وفى نفس السياق، يقول النائب محسن راضى، أنا أيضا أعانى من هذه الأزمة، أقف أوقاتًا طويلة أمام محطات البنزين، والسبب فى هذه الأزمة هى الحكومة التى لابد من سحب الثقة منها، حيث أصبحت عاجزة عن حل مشاكل المواطنين ومن المؤكد أن هذه الأزمة مفتعلة حتى يثبتوا للمواطن أن المجلس العسكرى وحده هو القادر على حل أى مشكلة، وأعتقد أن هذه الأزمة مفتعلة لإشغال المواطنين عما يحدث فى البلد ووضع الدستور، ولذلك لابد من البرلمان إيجاد حلول لهذه المشكلة بعيدًا عن الحكومة والرقابة على شركات توزيع البترول وتشكيل لجان للمتابعة، وكذلك متابعة خط سير شاحنات البنزين منذ خروجها من الشركات حتى وصولها إلى محطات البنزين وتوزيعها بشكل عادل.
ومن ناحية أخرى، يقول المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور أحمد خليل، إن هناك تقصيرًا مقصودًا من الحكومة، بغرض تأديب الشعب المصرى لتصويته لصالح الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات، جازمًا بأن الحكومة لا تساعد النواب مطلقًا، وأنهم كلما حاولوا الاستفسار منهم عن سبب الأزمة، يجدوها خارج نطاق الخدمة، مشيرًا إلى أن الأساليب التى تنتهجها حكومة الجنزورى كارثية، ومتهماً المسئولين فى هذه الحكومة بالتقصير، واعتبر أنه لا توجد أزمة فى البنزين أو السولار، وأن الأمر كله مفتعل، من جانب الحكومة، وقال إنه تم ضخ 23% من السولار زيادة فى الأسواق، متسائلا: الزيادة دى راحت فين؟ وما سر تكالب السيارات على محطات البنزين بهذا الشكل الغريب؟، متوقعا أن يكون بعض الناس تسببوا فى الأزمة من خلال اتجاههم لتخزين السولار، مشددا على أن السولار يتم بيعه بثلاثة أضعاف ثمنه.
وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة البنزين ترجع إلى سوء الإدارة وعدم التنسيق بين الجهات المعنية.
وأضاف أن الأسباب الحقيقة وراء اشتعال الأزمة هى توقف المركبات والسفن عن توريد السلع التموينية لمدة أسبوعين، ودعا تمثيل قطاع التجارة المسئول عن تداول السلعة والمتمثلة بالشعبة العامة للمواد البترولية فى مناقشة الملفات الخاصة بجميع المنتجات البترولية قبل اتخاذ القرار.