"العربى" يحذر من تنامي ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة بالمنطقة

حذر الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربى من تنامى ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة، والتى باتت تهدد الأمن القومى العربى وكيانات المنطقة.
وأكد أن هذه الميليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول. ونبه العربى فى كلمته أمام افتتاح الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية التى بدأت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين إلى النمو السرطانى للميليشيات الإرهابية التى ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية، وتنامى دور بعض القوى الإقليمية المجاورة للدول العربية للتأثير فى هذه الأحداث.
ورأى العربى أن هناك غيابا لنظام أمنى إقليمى عربى جماعى لمعالجة مثل هذه الإشكاليات والتحديات، داعيا مجلس الجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات، خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التى تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود.
واستعرض الأمين العام فى كلمته أهم القضايا التى ناقشها الاجتماع التشاورى للمجلس الجامعة العربية اليوم، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة السويسرية أبلغت الوفد الوزارى العربى الذى زارها مؤخرا بوجود مشاورات مع 41 دولة من الدول الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف الأربعة، من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطينى، والتحضير لعقد مؤتمر دولى لهذه الأطراف لإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجرى حاليا التشاور معها كجهة مسئولة عن توفير الحماية للشعب الفلسطينى. وأضاف العربى أن تحرك الوفد الوزارى العربى الذى زار جنيف الشهر الماضى ولقاءاته مع الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب فى 14 يوليو الماضى، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.
وأكد أن الرئيس الفلسطينى أبو مازن سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل حول خطة التحرك الفلسطينية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، مشيدا فى هذا الإطار بالجهود الدبلوماسية المصرية فى الوصول إلى تهدئة، مشددا على أن الشىء المهم فى الوقت الراهن هو العمل العربى الجماعى من أجل إنهاء الاحتلال، قائلا: إنه طالما بقى هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطينى مقاومته. وتناول الأمين العام فى كلمته ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية فى ضوء عمل الفرق الأربعة المعنية، حيث تمم إنجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق.
وأكد أهمية إقرار مشروع مجلس السلم والأمن العربى بعد تعديله، وكذلك آلية تقديم المساعدات الإنسانية والنظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
من جانبه طالب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير ودادى ولد سيدى هيبة مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية، بضرورة التركيز فى هذه الدورة على القضايا المرتبطة بالقضية المركزية للعرب، وهى القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلى المستمر عليها، والأوضاع فى الأراضى العربية المحتلة برمتها، وكذلك الأوضاع شديدة الخطورة فى سوريا والتضامن مع لبنان والإشكاليات المتصلة بالنواحى الأمنية وغيرها فى كل من العراق وليبيا والصعوبات فى اليمن وأوضاع السلام والتنمية والحصار المفروض على السودان، فضلا عن الجهود التى يجب بذلها لدعم الصومال وجزر القمر وقضية النزاع الجيبوتى الإيرتيرى.
وأكد أهمية تدارس كافة القضايا بكافة أبعادها بكل واقعية وموضوعية والاستعانة بذلك من خلال بلورة رؤى وتصورات موحدة وتوافقية من جهة، والعمل على تنسيق وتوحيد المواقف العربية فى المحافل الإقليمية والعربية والبحث المتواصل عن الدعم من الأصدقاء حول العالم من جهة أخرى.
كما أكد أهمية عملية التحديث والتطوير الجارية للجامعة العربية ومؤسساتها، مطالبا بتسريع الخطى للوصول إلى بلورة وثيقة نهائية توافقية تعرض أمام القمة العربية لاعتمادها.
ومن جانبه أكد السفير محمد سعد العلمى مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية، أن الدورة السابقة للمجلس التى ترأستها بلاده شهد فيها الوطن العربى الكثير من التحديات فى ظل أحداث خطيرة ومتلاحقة مشحونة بمظاهر عنف وتطرف، فضلا عن تنامى مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مما أثر على أمن واستقرار دول المنطقة. وأضاف - فى كلمته أمام الاجتماع-أن بلاده حرصت خلال فترة ترؤسها للمجلس انطلاقا من مسئولياتها على متابعة كافة القضايا الحيوية التى شكلت محاور رئيسية للعديد من الاجتماعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية الأولى.
وأوضح أن القضية الفلسطينية شهدت الفترة الماضية تطورا خطيرا نتيجة تمادى إسرائيل فى سياساتها الخطيرة والممنهجة لتدمير مقدرات الشعب الفلسطينى، فضلا عن عدوانها المستمر على قطاع غزة، وذلك فى خرق صارخ للمواثيق الدولية ونداءات المجتمع الدولى. وأكد العلمى أن الدورة السابقة للمجلس عالجت قضايا عربية كثيرة، واهتمت بالعمل على إيجاد حلول ناجعة للأزمات التى شهدتها أقطار عربية مثل ليبيا والعراق، وذلك من أجل ضمان وحدة الصف العربى وتدارس أوجه الدعم العربى الذى يمكن تقديمه لهذه الدول.
وأشار العلمى إلى أهمية الاجتماعات التى عقدت خلال الدورة السابقة مع التكتلات الإقليمية، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الجامعة للانفتاح على محيطها الإقليمى والدولى ومسايرة تطورات العصر والتعاطى مع تحديات العولمة من خلال التأهيل للمنافسة والتفاعل الإيجابى مع الآخر، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشدد العلمى على ضرورة الإسراع فى المضى قدما نحو تحقيق إصلاح جوهرى وشامل لمنظومة العمل العربى المشترك حتى تكون الجامعة منظمة قادرة على مواكبة التحولات التى تشهدها المنطقة العربية من خلال نبذ العنف وإشاعة جو من التعاون والإخاء الذى يجعل المصالحة العربية المشتركة هى الهدف الأسمى، منوها فى الإطار ذاته بالجهود التى تبذلها فرق العمل الأربعة المعنية بتطوير منظومة العمل العربى المشترك.
وقد انبثق عن المجلس أربع لجان رئيسة هى: اللجة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية ولجنة الشئون المالية والإدارية، ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات منها تقرير حول تطوير الجامعة العربية ومشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية والنظر فى عمل اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الجامعة العربية، والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قمة الكويت 2014، كما يتضمن جدول الأعمال بندا رئيسيا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، ويتضمن عددا من الملفات تتعلق بتفعيل مباردة السلام العربية وتطورات الأوضاع فى القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية فى القدس، وتقارير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، وتقريرا حول أعمال المكتب الرئيسى والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى الأوضاع فى الجولان السورى العربى المحتل والتضامن مع لبنان.
كما يتضمن جدول الأعمال عددا من البنود حول تطورات الأوضاع فى عدد من الدول العربية خاصة تطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن وقضية الجزر الإماراتية التى تحتلها إيران ودعم السلام والتنمية فى السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل أمريكا بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار التى تهدد سلامة وأمن الطيران المدنى.
كما يتضمن جدول الأعمال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وبدأ حول الحل السلمى للنزاع الجيبوتى – الإريترى وتعزيز نشر اللغة العربية فى تشاد، وتقارير حول العلاقات العربية – الإفريقية والعربية الأوروبية والعربية الأسيوية والعربية التركية والعربية الروسية ومع دول أمريكا الجنوبية ومجموعة جزر الباسيفيك ومع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، بالإضافة إلى بند مستقل حول الإرهاب الدولى وسبل مكافحته بالإضافة إلى عدد من البنود المالية والإدارية.