حذر الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي من تنامي ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة والتي باتت تهدد الامن القومي العربي وكيانات المنطقة مؤكدا ان هذه المليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول. ونبه العربي في كلمته أمام افتتاح الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية التي بدأت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين الى النمو السرطاني للميليشيات الارهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية وتنامي دور بعض القوى الاقليمية المجاورة للدول العربية للتأثير في هذه الاحداث. ورأى العربي أن هناك غيابا لنظام أمني اقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات داعيا مجلس الجامعة العربية الى اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التي تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود . واستعرض الامين العام في كلمته أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري للمجلس الجامعة العربية اليوم خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية مشيرا الى ان الحكومة السويسرية ابلغت الوفد الوزاري العربي الذي زارها مؤخرا بوجود مشاورات مع41 دولة من الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربع من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ، والتحضير لعقد مؤتمر دولي لهذه الاطراف لالزام اسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات. ولفت الى ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر يجري حاليا التشاور معها كجهة مسؤولة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني . واضاف العربي ان تحرك الوفد الوزاري العربي الذي زار جنيف الشهر الماضي ولقاءاته مع الحكومة السويسرية واللجنة الدولة للصليب الاحمر كان تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في 14 يوليو الماضي ، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني . واكد ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب يوم الاحد المقبل حول خطة التحرك الفلسطينية من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي ، مشيدا في هذا الاطار بالجهود الدبلوماسية المصرية في الوصول الى تهدئة مشددا على ان الشيء المهم في الوقت الراهن هو العمل العربي الجماعي من اجل انهاء الاحتلال قائلا طالما بقي هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته. وتناول الامين العام في كلمته ملف اصلاح وتطوير الجامعة العربية في ضوء عمل الفرق الاربع المعنية حيث تمم انجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق . وأكد أهمية اقرار مشروع مجلس السلم والامن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الانسانية والنظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان . من جانبه، طالب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير ودادي ولد سيدي هيبة مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية بضرورة التركيز في هذه الدورة على القضايا المرتبطة بالقضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر عليها والاوضاع في الاراضي العربية المحتلة برمتها وكذلك الاوضاع شديدة الخطورة في سوريا والتضامن مع لبنان والاشكاليات المتصلة بالنواحي الامنية وغيرها في كل من العراق وليبيا والصعوبات في اليمن واوضاع السلام والتنمية والحصار المفروض على السودان فضلا عن الجهود التي يجب بذلها لدعم الصومال وجزر القمر وقضية النزاع الجيبوتي الايرتيري. وأكد أهمية تدارس كافة القضايا بكافة ابعادها بكل واقعية ومواضوعية والاستعانة بذلك من خلال بلورة رؤي وتصورات موحدة وتوافقية من جهة،والعمل على تنسيق وتوحيد المواقف العربية في المحافل الاقليمية والعربية والبحث المتواصل عن الدعم من الاصدقاء حول العالم من جهة اخرى. كما اكد أهمية عملية التحديث والتطوير الجارية للجامعة العربية ومؤسساتها مطالبا بتسريع الخطى للوصول الى بلورة وثيقة نهائية توافقية تعرض في أقرب أمام القمة العربية لاعتمادها . من جانبه، أكد السفير محمد سعد العلمي مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة السابقة للمجلس ان الوطن العربي يشهد الكثير من التحديات في ظل أحداث خطيرة ومتلاحقة مشحونة بمظاهر عنف وتطرف فضلا عن تنامي مظاهر العنف والارهاب والتطرف مما آثر على أمن واستقرار دول المنطقة. وأضاف في كلمته أمام الإجتماع- ان بلاده حرصت خلال فترة ترؤسها للمجلس انطلاقا من مسؤولياتها على متابعة كافة القضايا الحيوية التي شكلت محاور رئيسية للعديد من الاجتماعات ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية بإعتبارها القضية المحورية الاولى ،موضحا ان القضية الفلسطينية شهدت الفترة الماضية تطورا خطيرا نتيجة تمادي اسرائيل في سياساتها الخطيرة والممنهجة لتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني فضلا عن عدوانها المستمر على قطاع غزة وذلك في خرق صارخ للمواثيق الدولية ونداءات المجتمع الدولي . وأكد العلمي أن الدورة السابقة السابقة للمجلس عالجت قضايا عربية كثيرة واهتمت بالعمل على ايجاد حلول ناجعة للازمات التي شهدتها اقطار عربية مثل ليبيا والعراق وذلك من اجل ضمان وحدة الصف العربي وتدارس اوجه الدعم العربي الذي يمكن تقديمه لهذه الدول. وأشار العلمي إلى أهمية الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة السابقة مع التكتلات الاقليمية وذلك في اطار الاهتمام الذي توليه الجامعة للانفتاح على محيطها الاقليمي والدولي ومسايرة تطورات العصر والتعاطي مع تحديات العولمة من خلال التأهيل للمنافسة والتفاعل الايجابي مع الاخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وشدد العلمي على ضرورة الاسراع في المضي قدما نحو تحقيق اصلاح جوهري وشامل لمنظومة العمل العربي المشترك حتى تكون الجامعة منظمة قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية من خلال نبذ العنف وإشاعة جو من التعاون والاخاء الذي يجعل المصالحة العربية المشتركة هي الهدف الاسمي، منوها في الإطار ذاته بالجهود التي تبذلها فرق العمل الأربعة المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وقد انبثق عن المجلس اربع لجان رئيسة هي : اللجة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية ولجنة الشؤون المالية والادارية ويتضمن مشروع جدول الاعمال عددا من الموضوعات منها تقرير حول تطوير الجامعة العربية ومشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان ، ومشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية والنظر في عمل اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الجامعة العربية ، والتقرير ننصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قمة الكويت 2014 ، كما يتضمن جدول الأعمال بندا رئيسا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ويتضمن عددا من الملفات تتعلق بتفعيل مباردة السلام العربية وتطورات الأوضاع في القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني بالاضافة الى الاجراءات الاسرائيلية في القدس ، وتقارير حول الامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة وتقرير حول اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل، بالاضافة الى الأوضاع في الجولان السوري العربي المحتل والتضامن مع لبنان . كما يتضمن جدول الأعمال عددا من البنود حول تطورات الاوضاع في عدد من الدول العربية خاصة تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وقضية الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل امريكا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار ، ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وامن الطيران المدني . كما يتضمن جدول الاعمال انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط ، وبندا حول الحل السلمي للنزاع الجيبوتي –الاريتري وتعزيز نشر اللغة العربية في تشاد ، وتقارير حول العلاقات العربية –الافريقية والعربية الاوروبية والعربية الاسيوية والعربية التركية والعربية الروسية ومع دول امريكا الجنوبية ومجموعة جزر الباسيفيك ومع دول اسيا الوسطى واذربيجان ،بالاضافة الى بند مستقل حول الارهاب الدولي وسبل مكافحته بالاضافة الى عدد من البنود المالية والادارية .