أكدت حملة فاسدون فى بيانها الذى أصدرته بالأمس أن الحكومة تتلاعب بالعامل المصرى من خلال القرارات العشوائية التى تصدرها بدون ضوابط، الغرض منها أحداث الفوضى والتى من أهمها إقرارها للحد الأدنى والأقصى للأجور. واستنكر أحمد عاشور، المتحدث الرسمى للحملة ضياع حق العامل صانع الثورة الإنتاجية فى مصر حيث إن الحد الأدنى للأجور والذى تم تحديده ب 700 جنيه يمثل اهانة فى ظل ارتفاع الأسعار وتزايد المتطلبات الاجتماعية والتى لا تتناسب مع ظروف الحياة والتى من المفترض أن يتم تحديدها ب1200 جنيه. وطالب "عاشور" بضرورة ضم الصناديق الخاصة بالوزارات وكذلك توفير 94 ألف مستشار والذين يتقاضون 22 مليار جنيه سنويًا علاوة على ضرورة إدراج دخل قناة السويس للموازنة العامة أيضًا. وأكد أن مثل هذه الإجراءات ستساهم فى إحداث عدالة فى توزيع الأجور تتناسب مع متطلبات المواطن البسيط محذرًا من عدم الاستجابة لمتطلبات العامل المصرى حتى نضمن عدم تفجير ثورة جديدة وهى "ثورة الجياع".