لا قيمة لزيادة الأجور.. بلا زيادة في الإنتاج

هل الأجور والمرتبات تتناسب مع الأسعار؟
بالطبع لا.. والناس تعاني من الغلاء وجنون أسعار السلع الأساسية.. بالإضافة إلي كل ما يتعلق بأمور حياتهم اليومية.. من إسكان ونقل وأدوية وعلاج.. ودروس خصوصية تمثل شبحاً في كل بيت مصري.
المواطن المصري.. يحتاج لتعديل أجره لمواجهة متطلبات الحياة ولكن ماذا يحدث إذا نفذت حكومة الدكتور أحمد نظيف حكم محكمة القضاء وقامت برفع الأجور وتحديد الحد الأدني للأجور ب1200 جنيه.. وهو ما يترتب عليه أيضاً ضرورة تعديل جميع مرتبات وأجور العاملين.. لأنه لا يمكن تعيين شاب جديد ب1200 جنيه.. بينما قدامي العاملين يتقاضون مرتبات أقل.
من اليسير.. أن تقوم حكومة د.أحمد نظيف.. بتعديل المرتبات ورفعها 3 أضعاف.. بقرار جريء ولكن ماذا تكون النتيجة؟
أي زيادة في المرتبات لا تقابلها زيادة في الإنتاج.. ستؤدي لكوارث.. لأن أي سلعة قيمتها جنيه واحد.. ستصبح 3 جنيهات بل أكثر.. فالنتيجة الطبيعية هي التضخم.. وكأن المرتب لم تطرأ عليه تعديلات.. لأن قيمة الجنيه داخل البلد سوف تقل.. بينما يزيد ثمن السلع.
من السهل علي الحكومة أن تضحك علي الناس.. وترفع المرتبات.. ولكن النتيجة.. وقوع كارثة لأن المواطن لن يشعر بتلك الزيادة.
إذا امتلأت جيوب الناس ب.الفلوس. فسوف يزداد الإقبال علي شراء السلع.. وهو ما يؤدي لرفع أسعارها بمقدار الإقبال عليها.. وإذا كان الإنتاج ثابتاً لم تطرأ عليه زيادة.. فالعواقب لا شك كوارث.
فالزيادة في الأجور يجب أن تقابلها زيادة في الإنتاج لتلافي ارتفاع التضخم.
زيادة الأجور يجب أن تكون مدروسة بعناية ودقة.. ولا تأتي بقرار عشوائي.. يؤدي لكوارث.
زيادة الأجور.. مع ندرة في السلع وقلة الإنتاج.. تعني الموت البطيء لكل الناس.
الجنون في الأجور.. سيقابله جنون أكثر في أسعار السلع!
الناس ترغب في زيادة الأجور بسبب المعاناة.. والغلاء.. وهي علي حق.. ولكن أي زيادة في الأجر.. تصبح بلا قيمة.. إذا لم تكن هناك زيادة في السلع بالأسواق.