صرح علي مطاوع نائب رئيس اللجنة العلمية لتقييم الأوضاع البيئية لمصانع دمياط بأن أعضاء اللجنة لن يفرطوا أبداً في حق الشعب الدمياطي للعيش في بيئة نظيفة. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بدمياط سيتولون مهمة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على أرض الواقع جاء تصريح مطاوع خلال لقائه أمس علي قناة "النيل لايف" الفضائية. كما أكد "مطاوع" خلال اللقاء أن اللجنة كانت قد أصدرت في 7-9-2011 ثلاثة عشرة توصية لتحقيق توفيق أوضاع المصانع الثلاثة القائمة بدمياط وهي "موبكو – مثانكس – سيجاس" لتحقيق مواصفات السلامة البيئية التي وردت في قانون البيئة. ونوه إلى أن مشكلة مصنع موبكو الأساسية كانت في التوسعات الجديدة التي كان يجري العمل بها مؤكدًا أن البند رقم 6 من التوصيات ينص علي وقف التوسعات الجديدة بشكل نهائي. كما أشار "مطاوع" إلى أن المجتمع الدمياطي قد وافق علي هذه التوصيات واعتبرها مرضية لكن تلكأ الحكومة السابقة في تنفيذها أدى إلى وجود حالة من الاحتقان داخل الشارع الدمياطي مما تسبب في قطع الطرق حول الميناء وإصدار قرار بوقف العمل بالمصنع. وشدد "مطاوع" على أن هذه المصانع تعتبر ضمن السوداء التي ينص القانون الدولي على ضرورة أخذ موافقات المجتمع المدني قبل إنشائها، مشيرًا إلى انها بنيت وأخذت الموافقات في ظل النظام السابق وفي غفلة من الشعب الدمياطي. وأضاف "مطاوع" أن توفيق أوضاع المصانع القائمة بالفعل أمر ضروري فلا يعقل بعد أن تم صرف ملايين الدولارات أن يتم تفكيك تلك المصانع ولكن تعمل بما لا يضر بصحة أبناء دمياط، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول أكدوا خلال الاجتماع أن صحة المواطن الدمياطي خط أحمر. وبخصوص ما تردد عن تخصيص 10% من أرباح شركة موبكو لصالح محافظة دمياط قال "مطاوع" إن هذا الأمر طرحه جميع نواب المحافظة من أجل أن يشعر المواطن الدمياطي أن المصانع التي أقيمت علي أرضه تساهم بالفعل في تحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظة .