بخصوص مشكلة موبكو " أجريوم سابقا " حديث الشارع الدمياطي الآن أصدر ممثلو المجتمع المدني باللجنة العلمية المشكلة بالقرار الوزاري 126 لسنة 2011 لتقييم مصانع ميناء دمياط بيانا وقاموا بتوزيعه فى الشارع الدمياطي والذى يضم القرارات التى توصلت إليها اللجنة فى تقريرها النهائي بتاريخ 7 / 9 / 2011 والتي تضمنت 13 توصية تخص المصانع المقامة حول الميناء سواء ما هو قائم منها بالفعل أو ما هو تحت الإنشاء والتي نصت فيها على وقف أعمال التوسعات بموبكو 1 ،2 ( أجريوم ) لحين توفيق أوضاع المصانع المقامة ، وتوفيق أوضاع المصانع العاملة بالفعل ( موبكو ، إميثانكس ، سيجاس ) فى خلال تسعة أشهر وذلك من خلال عمل تحلية لمياه البحر واستخدامها ، وعمل محطات معالجة صرف صحي وصناعي وفلاتر ومكثفات على المداخن مع عدم إستخدام مياه النيل أو الشرب فى عمليات الصناعة ، وعدم صرف المياه المعالجة فى البحر أو محطة الصرف الصحى برأس البر ، وإستخدام المياه المعالجة فى زراعة غابات شجرية غير مثمرة ، كما تلتزم بعمل دوائر مغلقة لتقليل المياه المستخدمة . ثانيا : صدر قرار مجلس الوزراء فى الإجتماع رقم 23 يوم الأربعاء 26 / 10 / 2011 وجاء بيانه الصحفي بالموافقة على قرار اللجنة عدا البند السادس والخاص بإيقاف الإنشاءات بتوسعات مصنع موبكو والذى تم تعديله لوقف منح تراخيص التشغيل للتوسعات إلا بعد توفيق الأوضاع مخالفا لقرار اللجنة . كما تم إعادة صياغة البند الخاص بوقف ضخ مياه النيل وتم تعديله بالمخالفة لقرار اللجنة والاكتفاء بعدم أخذ كميات مياه تزيد عن الوضع الحالي . وجارى المفاوضات مع وزارة البيئة ومجلس الوزارء فى هذه النقاط للعمل على للوقف الفوري للإنشاءات وعدم أخذ مياه النيل إطلاقا . ثالثا : ترى اللجنة أن ما تم التوصل الإتفاق إليه ما بين توصيات اللجنة وموافقة مجلس الوزراء على العديد من بنوده مرحلة جيدة ، وتتعهد اللجنة بالتصميم على تنفيذ باقي توصياتها من خلال التفاوض مع وزارة البيئة ومجلس الوزراء . ورفضت اللجنة أعمال العنف فى البند الرابع والذى جاء كالتالى : رابعا : إذ أننا نؤيد حق الشعب فى التظاهر أو الإحتجاج السلمي دون الإضرار بمصلحة المواطن أو أمنه إلا أننا نرفض كافة أشكال الإحتجاج غير السلمي وقطع الطريق وتحويل المواطنين إلى رهائن وتدمير الإنشاءات والتى تخل بالأمن والأمان أو إستقرار مصر ، كما حذرت اللجنة من إستغلال أعداء الثورة لهذه الإحتجاجات لعمل إنفلات أمنى لتشويه صورة المجتمع الدمياطى والإضرار بأمنه وإستقراره . كما نص البيان على تعهد ممثلى اللجنة للمجتمع الدمياطى بالدفاع عن مصالحه وعدم قبول أى قرار يتعارض مع مصالحه ، إضافة إلى أٍسماء أعضاء اللجنة التى وافقت على البيان وهم : الأستاذ الدكتور محمد والى الأٍستاذ بكلية علوم دمياط ، والأستاذ الدكتور أحمد الغباشى الأستاذ بكلية علوم دمياط ، والدكتور رضا العزبى الأستاذ بكلية العلوم بدمياط ، والدكتور عبده البردويل نقيب الأطباء ، والمهندس على مطاوع ، ومحمد نقشارة أمين عام نقابة المحامين ، والصحفي أحمد عوض ، والشيخ تامر فابد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل .