للشهر الثالث علي التوالي واصلت السيولة المحلية كسر حاجز التريليون جنيه، لتصل الي 1024.3 مليار جنيه، فى نهاية أغسطس الماضى، مقابل 1018.9 مليار، للشهر الثالث جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضي، وبزيادة قدرها 14.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 1.5%، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2010 – 2011، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزي المصري في احدث تقايره والمنشورة منذ ساعات علي موقعه الاكتروني . وتبعاً لتقرير المركزي فقد كان الارتفاع بسبب زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 4.2 مليار جنيه بمعدل 0.7%، وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه، بنسبة 0.2%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 10 مليارات جنيه، بنسبة 6%. من جانبه اعتبر الخبير المصرفي أحمد سليم المدير بالبنك العربي الأفريقي الدولي السابق أن استمرار السيولة المحلية فوق مستوى التريليون جنيه "ألف مليار جنيه"، للشهر الثالث على التوالي، يعد نتيجة طبيعية لحالة الشلل الائتماني الذي تعاني منها الأسواق المحلية، وتوقف حركة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من جهة البنوك، واتجاه البنوك لتوظيف ودائعها فى أذون وسندات الخزانة، بعد ارتفاع نسب الفائدة لمستويات قياسية بلغت 14%، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل وأيضاً دخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر خلال الشهور ال9 الماضية، فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى كانت تساهم فى امتصاص السيولة المرتفعة الموجودة بالسوق المحلي. وأضاف سليم أن تقرير المركزي يؤكد عدم صحة ما يقوله وزير المالية حازم الببلاوي عن وجود أزمة سيولة محلية ،مؤكدا أن معدل توظيف الودائع الي الإقراض في البنوك المصرية ما زال أقل من 50% ما يعني توفير سيولة كبيرة تساعد في تمويل مشروعات جديدة متى وجدت إرادة سياسية واقتصادية تستفيد منها.