وزير الري: بئر مراقبة لكل 25 بئر مياه جوفيه.. وضوابط جديدة لاستخدام الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات

وزيرالرى:
ضوابط جديدة لاستخدام الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات
الالتزام بتركيب عدادات قياس على الآبار - وبئر مراقبة لكل 25 بئر انتاجي
رصد مناسيب المياه بدقة كل 4 أشهر وتقييم سلوك الخزان الجوفي بالمنطقة
إنشاء روابط مستخدمي المياه بمناطق الإستزراع بشرق العوينات
صرح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتقييم الموقف الحالي لمنطقة شرق العوينات كإحدى مناطق المشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، حيث تم وضع الضوابط المنظمة لآليات استخدام آبار المياه الجوفية الحالية والمستقبلية بالمنطقة.
وتتضمن الضوابط الالتزام بتركيب عدادات قياس على الآبار، مع ضرورة وجود بئر مراقبة لكل 25 بئرا انتاجيا حرصاً على استدامة التنمية الزراعية بالمنطقة، وكذلك وقف تشغيل جميع الآبار لمدة 48 ساعة كل 4 أشهر لرصد مناسيب المياه بدقة لتحديث البيانات والدراسات وتقييم سلوك الخزان الجوفي بالمنطقة.
وأضاف الوزير بأن الضوابط تتضمن أيضا انشاء روابط لمستخدمي المياه بالمشروع.. فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الإمكانات المائية المتاحة وتحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات بالمنطقة بما يحقق الصالح العام ويعظم الاستفادة من الامكانات الجوفية المتاحة.
كما أفاد مغازي، بأن العمل يجري حاليا بصدد التنسيق لعقد ندوة في القريب العاجل بمشاركة مسئولي الشركات القائمة بالمنطقة، وذلك بغرض التعريف بوضع الخزان الجوفي والامكانات المائية المتاحة، وكيفية مراقبة وتقييم الوضع الحالي للحفاظ علي استدامة التنمية بالمنطقة، مع عرض نظم التحكم التلقائي لتحسين كفاءة الري، وخفض التكاليف من خلال تخفيض ساعات التشغيل وتكاليف الصيانة، علاوة على توضيح آليات تقديم الدعم الفني للمستثمرين من خلال توجيههم المستثمرين بإنشاء آبار ذات مواصفات قياسية لزيادة العمر الافتراضي لها.
وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء مجمع لأجهزة الوزارة بالمنطقة يشمل المياه الجوفية، البحوث، التوسع الأفقي، استراحات للعاملين والزائرين، مراكز صيانة للآبار لخلق تنمية مستدامة بالمنطقة.
جدير بالذكر أن هذه الضوابط تأتي في إطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري للبدء في توصيل المياه لزمام مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولي من برنامج الرئيس بإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي تمهيداً لانطلاق التنمية في مصر.