القانون الأمريكي يحظر منح الدولة أموالا لمرشحي الرئاسة .. ويسمح للشركات الخاصة بالإنفاق على حملات المرشحين بشروط

دعاية المرشح للرئاسة الأمريكية كانت 5 آلاف دولار فقط وحكم قضائى سمح بزيادتها
القانون الأمريكي يسمح لشركات الدعاية والنقابات باستخدام أرباحها فى تسديد بدلات الإعلانات وإرسال الرسائل للناخبين
شركات هارولد سيمونز وصندوق كونتران للاستثمار، فنادق فينيشن تمول المرشحين الديمقراطيين
وقطاع التأمين والعقارات والصحة وول ستريت الأكثر إنفاقا على تمويل "الجمهوريين"
يمنع قانون انتخابات الرئاسة الأمريكية دعم المرشحين ماليا من الدولة ،كما أن القانون 2002 الأمريكي المتعلق بالحملات الانتخابية ينص على منع أي أجنبي من المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل أي انتخابات سواء أكانت اتحادية أو محلية.
كما يحظر -تحت طائلة السجن أو الغرامة- مساعدة الأجانب على انتهاك هذا المنع أو طلب مساهمتهم المالية أو قبولها.
وكان الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في العام 2010 واعترف للمنظمات، بما فيها الشركات، بحق التعبير نفسه الممنوح للمواطنين، ازال كل الحدود المفروضة على المساهمات المخصصة للجان التمويل السياسي ، ولو أن عمليات الدفع المباشرة للحملات الانتخابية لا تزال محددة بخمسة آلاف دولار في كل عملية انتخابية وللشخص الواحد.
تلعب الشركات والمصالح المالية دورا أكثر أهمية في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية بسبب الثقل الكبير للجان التمويل السياسي "المستقلة" التي دخلت اللعبة في 2010.
وأوضح جيمس ثوربر استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في واشنطن لصحيفة الواشنطن بوست ان "هذا الحكم أنهى 75 سنة من تنظيم كان يهدف إلى تقييد تمويل الانتخابات من قبل الشركات".
ومن جهته، أشار بوب بيرساك من مركز دراسات سياسية (سي آر بي) الى ان هذا الحكم "سمح للشركات والنقابات والمنظمات الأخرى الانخراط بصورة مباشرة أكثر في الحملات السياسية،و يمكنها أن تستخدم أرباحها لتسديد بدلات الدعايات وتوجيه رسائل وغير ذلك".
وهذه اللجان مستقلة عن مسئولي ادارة الحملات المحظور عليهم الاتصال بها مباشرة، لكن توجهها السياسي واضح.
وأيد جيمس ثوربر هذا الكلام واضاف "قبل 2010، اذا كنتم مبدعين بعض الشيء، كان يمكنكم انفاق 200 الف او 300 الف دولار لدعم مرشح" عبر الالتفاف على قاعدة الخمسة آلاف دولار. اما "الآن فيمكنكم انفاق الملايين".
يذكر ان اكبر المانحين للانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين هم اصحاب شركات مثل الملياردير هارولد سيمونز (من تكساس) الذي انفق 11,2 مليون دولار في نهاية يناير، تسعة ملايين منها من صندوق كونتران للاستثمار، او مالك فندق وكازينو فينيشن في لاس فيغاس شيلدون اديلسون الذي انفق حتى الآن عشرة ملايين دولار لدعم نيوت غينغريتش، بحسب مركز الدراسات السياسية.
ولولا هؤلاء المانحون، لكان المرشحون قد أصبحوا في وضع صعب ولانسحب بعضهم، وعلى رأسهم الجمهوري الاوفر حظا "ميت رومني" ، وجينجريتش او ريك سانتوروم.
والقطاع الاقتصادي الاكثر نشاطا لدى الجمهوريين هو قطاع المال والتأمين والعقارات الذي انفق 25,5 مليون دولار لتمويل حملات رسمية ولجان التمويل السياسي، و80% منها للجمهوريين.
وتضاف إلى هذا القطاع قطاعات الكيمياء (18 مليونا) والصحة (سبعة ملايين)، في مجملها تقريبا لصالح الجمهوريين.
ولاحظ جيمس ثوربر ان الرئيس المنتهية ولايته باراك "اوباما اثار غضب الكثير من الناس في القطاع المالي وقطاع الصحة مع اصلاحاته، ولن يقدموا له ما سبق وقدموه في 2008 عندما كان الجميع مولعين به".
وتميل شركات وول ستريت خصوصا الى دعم ميت رومني ماليا لانه ينحدر من صفوفها حيث امضى قسما كبيرا من مسيرته العملية في صندوق "باين كابيتال".
وفي الجانب الديمقراطي، فان اكبر مانح هو حاليا جيفري كاتزنبرغ رئيس أستوديو دريم ووركس الذي قرر صرف مليوني دولار لدعم إعادة انتخاب اوباما.
وهو رمز لقطاع الترفيه، اكبر داعم للرئيس المنتهية ولايته، مع إنفاقه 5,2 ملايين دولار، اكثر من نصفها لصالح لجان التمويل السياسي لدى الديمقراطيين. وقدم قطاع النشر 2,3 مليون دولار، نصفها للديمقراطيين.
وقال ثوربر ايضا ان "غالبية الشركات تؤمن تغطية لنفسها عبر القيام بهبات للمعسكرين" تحسبا منها لهزيمة المرشح الذي تدعمه.
من ناحية أخرى فإن الدستور الأمريكى حدد صلاحيات الرئيس فمنظومة الهياكل السياسية المهيمنة على عصب الحياة الاقتصادية في النظام الرأسمالي تلعب دورا رئيسا في تحديد دور الرئيس في السياستين الداخلية والخارجية، فالرئيس يتمتع حسب الدستور الأمريكي (الصادر عام 1797) بصلاحيات كثيرة ، فهو يختار 15وزيراً ويمتلك حق الفيتو على قرارات الكونجرس، ويعين قضاة المحكمة العليا.
ويمكن القول إن الرئيس يجمع بين ممارسة وظيفتي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء في البلاد، وقد ظهر الدستور الأمريكي بهذه الصورة نتيجة لمكانة الرئيس الأول جورج واشنطن(1789_1797).
ورئيس الولايات المتحدة ليس محصناً وصلاحياته تبقى محدودة بموجب الدستور. لكن الدستور مرن إلى حد كبير ويسمح لكل رئيس بتكييف هذه الصلاحيات مع احتياجاته في أي وقت.
وتنص المادة الثانية من الدستور على أن (السلطة التنفيذية توكل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية). كما تنص على مدة الولاية (أربع سنوات) وقائمة بصلاحيات الرئيس.
فالرئيس هو (القائد الأعلى) للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار (وقف تنفيذ عقوبات والعفو) وبإمكانه إبرام معاهدات (شرط استشارة مجلس الشيوخ) والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.
وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
وبحسب الدستور (يطلع الرئيس دورياً الكونجرس على وضع الاتحاد ويوصي بأي تدبير يعتبره ضرورياً ومناسباً).
كما يملك الرئيس حق الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونجرس الذي يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
ويمكن عزل الرئيس إثر إجراءات خاصة (ايمبيشمنت) أو بعد (إدانته بالخيانة والفساد أو أي جرائم وجنح أخرى).
وقد صوت مجلس النواب الأمريكي مرتين على إجراء من هذا النوع بحق رئيس الولايات المتحدة، مرة ضد اندرو جونسون (1968م) ومرة ضد بيل كلينتون (1998م). إلا أن مجلس الشيوخ برأ الرئيسين.
وفي 1974م بدأ مجلس النواب إجراءات ترمي إلى توجيه الاتهام إلى ريتشارد نيكسون إلا أن الإجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة. ولا يملك الرئيس الأمريكي صلاحية حل الكونجرس. كما لا يملك مبدئياً صلاحية إعلان الحرب، فهو قرار يعود إلى الكونجرس.
لكن ليست جميع حالات التدخل العسكري في الخارج تعتبر إعلان حرب وغالباً ما تعود صلاحية إرسال قوات إلى المعركة فعلاً إلى الرئيس.
ويتدخل الكونجرس عندئذ للإشراف على عمليات التدخل المسلحة في الخارج (مثل أفغانستان أو العراق) من خلال التصويت على قرارات تتناول عموماً جدولاً زمنياً للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
كما بإمكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات.
وقد استخدم دوايت ايزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات إثر اضطرابات عرقية في الجنوب في الخمسينات والستينات. لكن هذه الصلاحيات يمكن تأويلها بشكل أوسع. وهكذا قرر جورج دبليو بوش استخدام الحرس الوطني في مكافحة الإرهاب وفي هذا الإطار تنتشر حالياً قوات من الحرس الوطني في العراق.